Elmecherfi Mohammed

كيف نعيد تنظيم وتطوير شعبة الغنم؟

-إستيراد النعجة والخروفة والخروفة الصغيرة ( Les Brebis-Les agnelles-Les antenaises) بكميات كبيرة من مناطق تمتلك تقريبا نفس الخصائص والمعايير المناخية للجزائر Les facteurs Pédoclimatiques، لتسريع وتيرة التلائم وإندماج القطيع المستورد في البيئة المناخية-الفلاحية الجزائرية إن صح التعبير، والتركيز على النعجة بدل المدخلات الاخرى (الكباش والخرفان الصغار) يعود لفلسفة دعم مدخلات الإنتاج لتطوير الشعبة في المدى المتوسط والبعيد بصفتها المحرك الأساسي للشعبة بدل الإعتماد على فلسفة تسيير ذات نتائج ظرفية وقريبة المدى كإستيراد الخروف الصغير والكباش واللحوم الحمراء مثلا ووو على أهميتها، ولكن هذا سيحطم الشعبة المحلية ويكون تهديد سعري كبير جدا للموالين وسلعهم، وبالتالي دعم محركات الإنتاج (النعجة) أنجع من دعم مخرجات الإنتاج (الخروف والكباش واللحوم).
-تخصيص محفظة مالية معتبرة جدا لمراكز البحث الجامعية والمعاهد التقنية لتطوير الخارطة الجينية للسلالة المحلية (REMBI-HAMRA-OULED DJELLAL-DAGHMA....ETC.)، بهدف خلق سلالات ذات إنتاجية عالية جدا (صوف، حليب، معدل ولادات مرتفع) وتطوير الصندوق الإبتكاري والصناعي للأدوية المحلية بالتشارك مع النخب الجزائرية المتواجدة في الخارج وحتى بعض الدول الصديقة، بما يضمن لنا بلوغ جهاز مناعي قوي ومقاوم للأمراض للسلالات المحلية.
-إستحداث خارطة رعوية وطنية تقوم على معايير علمية متينة، تتضمن القدرات الرعوية لكل منطقة من مناطق الوطن، بحيث تكون بمثابة أداة قرار قوية تسمح لنا في المدى المتوسط والبعيد برسم سياسات غنمية إن صح التعبير ذات فعالية كبيرة وربحا للوقت والجهد والمال، مع طرح سياسات تحفيزية لسكان المناطق الرعوية لحماية المناطق من جهة، ومن جهة أخرى دفعهم إلى ممارسة المهنة وبالتالي تطوير الوعاء الغنمي للبلاد.
-إعادة النظر في أسعار إقتناء بعض المواد الحيوية من الفلاحين المنتجين لها على مستوى CCLS، والتي تدخل في إنتاج مادة العلف (Orge-Son de blé-blé dur-avoine-luzerne-maïs...etc.) بهدف تحفيزهم على رفع الإنتاج، وبالتالي مضاعفة القدرات الإنتاجية العلفية المحلية بصورة آلية.
-طرح قوانين ولوائح وتشريعات تنظيمية مرنة، تهدف إلى تسيرع وتيرة معالجة ملفات المشاريع التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة مع الشعبة، كوحدات إنتاج العلف وحضائر تربية الأغنام مثلا، ويتعلق الأمر هنا بالمرونة في منح رخص الإنشاء والإستغلال والبناء وشهادات المطابقة لفائدة المستثمرين، بهدف رفع إنتاج مادة العلف، وبالتالي زيادة التنافسية وكسر أسعار واحدة من أهم مدخلات الإنتاج في السلسة (العلف).
-إعادة الصياغة التنظيمية والتمويلية للقروض البنكية الموجهة لإقتناء وتسمين وتربية الغنم على مستوى البنوك العمومية-بنك الفلاحة والتنمية الريفية-، كأن تحدد مدة معالجة الملفات بــــ30 يوم فقط، مع تموين الموال أو المستثمر أو الفلاح في مدة لا يجب أن تتجاوز 15 يوم بعد معالجة ملفه، وبالتالي 45 فقط كأقصى حد.
-منح رخص حفر وسلت الآبار في ظرف وجيز لفائدة الفلاحين الذين يتوجهون لمشاريع تربية الأغنام بهدف تحفيزهم أكثر.
-تفعيل سياسية إحصائية قوية ورقمية تقوم على تحديد وجرد القطاع الغنمي بالإعتماد على بصمة العين فقط، والتي تعتبر من أهم الخطوات في إعادة بناء وتنظيم الشعبة من الأساس، لأنه بدون قاعدة إحصائية قوية، سنكون أشبه بالعميان، واي سياسة تصميمية بعدها هي مجرد نقش على الماء فقط.
-إستحداث الجائزة البيطرية السنوية على مستوى الجامعات الجزائرية لفائدة طلبة البيطرة الذين يمتلكون حس مقاولاتي، وصاحب المشروع ذوا التصويت العلمي والأكاديمي الاعلى، يحصل على تموين خاص ومساعدة لتجسيد فكرته التي تصب في تطوير الشعبة في كافة تفرعاتها
-إستحداث رواق إداري جديد على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية متخصص في مراقبة ومتابعة الشعبة الغنمية كأول خطوة في التأسيس لقاعدة بيانات قوية للشعبة مع مرور الوقت.
-جرد أسواق الغنم على المستوى الوطني، وتنصيب هيئة بيطرية إستشرافية عليها، بهدف حماية الثروة الحيوانية وحماية الصحة العمومية، وتحويلها إلى أداة تصحيح إحصائي دوري نعرف من خلاله عدد الأغنام والحالة التجارية للسوق ويتيح لنا أيضا محاصرة أي مرض أو طارئ يصيب الشعبة في أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.
-تنصيب خلية إستثمارية (عمومية-خاصة)، تتولى مهمة التحري عن المناطق الدولية التي تتضمن قدرات إستثمار عالية التحفيز والربحية واقل مخاطرة في شعبة تربية الأغنام، بحيث تعمل على مضاعفة الثروة الحيوانية من جهة، ومن جهة أخرى تتيح للدولة بناء سياسات إستيراد غير مضرة للشعبة المحلية وغير مكلفة للدولة أيضا مناخيا وماليا وما إلى ذلك.
-إستحداث بند الإستيراد الغنمي الطارئ الذي يتيح للدولة إستيراد اللحوم الحمراء، ولما لا حتى الكباش في الحالات القصوى أو الذروة، كما هو حال عيد الأضحى مثلا، لحماية القدرة الشرائية للمواطن وتجنب الهزات الإجتماعية، مع الاخذ بعين الإعتبار أيضا عدم إلحاق الضرر بالموالين المحليين.
-ربط التعاونية الفلاحية الجنوبية المتخصصة في إنتاج العلف والمواد الأولية التي تدخل في تغذية الغنم، والتي عرفت مؤخرا معدلات إنتاج كبيرة جدا بالصحراء الكبرى، بالتعاونات الفلاحية الخاصة بالمربين بالشمال أو مختلف مناطق الوطن، بهدف العمل على بناء سلسلة توزيع وتموين مرنة وغير بيروقراطية وذات علاقة رابح-رابح لكلا الطرفين، طبعا دور الدولة هنا يقوم على تشييد السكك الحديدية وتطوير قنوات النقل والتوزيع والأمن فقط.
-إعادة هندسة سياسات الدعم الموجهة لتطوير الشعبة بناءً على فلسفة الدعم الإقتصادي الفعال لا الدعم الإجتماعي الفوضوي..

طبعا، هناك إقتراحات أخرى متعددة وكثيرة وأكثر نجاعة من المذكورة أعلاه، ولكن يطول شرحها ويصعب جدا أيضا طرحها في فضاء عام كالفيسبوك، والله اعلم.

الإقلاع الفلاحي يتطلب وفرة الموارد المائية، ووفرة الموارد المائية تتطلب معدل تساقط أمطار معتبر ترافقه تقنية الحصاد المائي وإستغلال عقلاني للمياه الجوفية، بالإضافة لحسن تسيير السدود ومحطات تحلية مياه البحر ومياه الصرف الصحي وتجاوب سريع مع مختلف الأبحاث العلمية الدولية في المجال، لأنه وبكل بساطة، لا مردود فلاحي بدون تدفق مائي كما تشير الأرقام التالية:
-شعبة الحليب مثلا، يبلغ متوسط الإنتاج اليومي للبقرة الحلوب حوالي 20 لتر/اليوم، ويمثل الماء ما مقداره 80 بالمائة من الحليب المنتج، ويتراوح معدل الإستهلاك اليومي للبقرة الحلوب في مرحلة الإنتاج من المياه ما بين 65-90 لتر في اليوم الواحد فقط، وممكن أن ترتفع هذه الكمية في فترات الحر الشديدة إلى 135 لتر/اليوم/البقرة الواحدة، أقول في مرحلة الإنتاج، لأن البقرة تمر بمرحلة يطلق عليها مسمى La période de tarissement وهنا يصبح معدل الإستهلاك اليومي من المياه حوالي 35 لتر من المياه/اليوم/البقرة الواحدة، وتستمر لمدة شهرين في المتوسط، وعليه يصبح إستهلاك البقرة الواحدة سنويا كالآتي: مرحلة الإنتاج (90 لتر من المياه يوميا * 300 يوم/مرحلة الإنتاج) + مرحلة التجفيف (35 لتر من المياه يوميا *60 يوم/مرحلة التجفيف) = 29.1 متر مكبعب، أي 29.100 لتر من المياه!
-المردود الإنتاجي لواحد هكتار من البطاطا يقدر بــ250 قنطار/هــ ويستهلك 5000 متر مكعب من المياه في المتوسط، وبالتالي لإنتاج 1 كغ من البطاطا فأنت بحاجة إلى 200 لتر من المياه (5.000.000 لتر / 25.000 كغ علما أن 1 متر مكعب = 1000 لتر، 1 قنطار = 100 كغ)، طبعا لن أتعمق أكثر هنا في درجة إحتفاظ التربة بالمياه ونوعية التربة ومعدلات التبخر وما إلى ذلك حتى لا أشتت إنتباه القارئ، وسأقدم الأرقام بشكل Standard
-المردود الإنتاجي لواحد هكتار من الثوم يقدر بــ80 قنطار/هــ ويستهلك 3000 متر مكعب من المياه في المتوسط، وبالتالي لإنتاج 1 كغ من الثوم فأنت بحاجة إلى 375 لتر من المياه
-المردود الإنتاجي لواحد هكتار من البصل يقدر بــ350 قنطار/هــ ويستهلك 4500 متر مكعب من المياه في المتوسط، وبالتالي لإنتاج 1 كغ من البصل فأنت بحاجة إلى 129 لتر من المياه
-المردود الإنتاجي لواحد هكتار من الجزر يقدر بــ375 قنطار/هــ ويستهلك 5000 متر مكعب من المياه في المتوسط، وبالتالي لإنتاج 1 كغ من الجزر فأنت بحاجة إلى 133 لتر من المياه
-المردود الإنتاجي لواحد هكتار من البطيخ الاحمر يقدر بــ850 قنطار/هــ ويستهلك 6000 متر مكعب من المياه في المتوسط، وبالتالي لإنتاج 1 كغ من البطيخ الأحمر فأنت بحاجة إلى 71 لتر من المياه (ربما تعجبتم من المعلومة الخاصة بالبطيخ الأحمر، ولكنها معلومة تقنية مصدرها بطاقات تقنية لمعاهد تقنية عمومية وخاصة، علما أن المردود الإنتاجي يمكن أن يلامس حاجز 100 طن في الهكتار).
-المردود الإنتاجي لواحد هكتار من الخس يقدر بــ300 قنطار/هــ ويستهلك 4500 متر مكعب من المياه في المتوسط، وبالتالي لإنتاج 1 كغ من الخس فأنت بحاجة إلى 150 لتر من المياه
-المردود الإنتاجي لواحد هكتار من الطماطم يقدر بــ350 قنطار/هــ ويستهلك 5000 متر مكعب من المياه في المتوسط، وبالتالي لإنتاج 1 كغ من الطماطم فأنت بحاجة إلى 143 لتر من المياه، علما أن المردود الإنتاجي يمكن أن يبلغ 600 قنطار في الهكتار (أتحدث عن طماطم En plein champ وليس داخل البيوت البلاستيكية أين المردود الإنتاجي يمكن أن يلامس عتبة 2000 قنطار في الهكتار الواحد).
-المردود الإنتاجي لواحد هكتار من القمح بمعدل 60 قنطار/هــ ويستهلك 6000-5000 متر مكعب من المياه في المتوسط، وبالتالي لإنتاج 1 كغ من القمح فأنت بحاجة إلى 833-1000 لتر من المياه.
******
طبعا، قد تختلف الأرقام بشكل طفيف حسب نوعية التربة ومعدل البذر ومعدل التسميد وعتاد السقي المستخدم ومعايير مناخية وظواهر طبيعية يصعب حصرها هنا لتصويب الأرقام بدقة، ولكنها لن تختلف كثيرا عن المدرجة أعلاه والتي تعتمد في سقيها على عتاد السقي الإقتصادي (Kits d'aspersion, Pivot, enrouleur..etc)، والتي تم جمعها من معاهد تقنية عمومية وخاصة، كان بودي إضافة أنواع أخرى من الخضر والفواكه وحتى قطاع الحيوانات ولكنني إخترت التوقف هنا حتى أتجنب الإطالة، علما أن الحاجيات المائية لكل صنف من الخضر وقراءتها بشكل صحيح يحتاج الإلمام بالدورة الزراعية لكل صنف منها حتى يمكن عقلنة الأرقام وإستيعابها، فهناك من تستهلك كميات معتبرة في فترة وجيزة والعكس صحيح أيضا، مثلا Le cycle végétafif للبطاطا هو 90-120 يوم في حين الخاص بالجزر هو 60-90 يوم فقط، هكذا حتى تتضح الصورة بشكل أكبر لدى البعض أثناء المقارنة والقياس.
ولهذا قبل الحديث عن النهضة الفلاحية لابد من الحديث عن الثروة المائية وآليات إستغلالها، فالفلاحة بدون الماء كالسيارة بدون بنزين، بل حتى القطاع الصناعي يحتاج ثروة مائية معتبرة وزاد علمي وبحثي نوعي لدى الجهات الفاعلة في إعادة تثمين ومعالجة المياه الصناعية وهي تقنية حديثة جدا، وكمعلومة إضافية لإنتاج قطعة واحدة من أشباه الموصلات فأنت بحاجة إلى 1000 لتر من المياه، ولهذا لا عجب أن تزدهر هذه الصناعة في آسيا خصوصا، بحكم معدلات التساقط المطرية جدا بهذه المنطقة، فالمسألة ليست فقط تمكين علمي وبحثي بل طاقة مائية معتبرة أيضا، علما أن المنطقة الصحراوية الكبرى تزخر بمياه جوفية هائلة، وهذا ليس بشعبوية بل حقيقة وواقع معاش أيضا، وما العروض المتعلقة بالإستثمار الفلاحي التي قامت بها الدولة مؤخرا عبر جهازها ODAS سوى ترجمة فعلية للقدرات المائية بالمنطقة هناك، وأريد التنويه لنقطة مهمة هنا وهي أن كل العقار الفلاحي المعروض في إطار الإستصلاح بالمنطقة الصحراوية الكبرى مؤخرا ليس محل عبث أو صدفة، بل أتى بعد مسح هيدروغرافي لمختلف المناطق المؤهلة للإستصلاح الفلاحي والذي توج ببطاقات تقنية هيدروغرافية لكل محيط فلاحي كواجهة معلوماتية تتيح للمستثمر معرفة الفرص الإستثمارية بكل محيط فلاحي، علما أن بعض المحيطات الفلاحية يصل فيها التدفق حسب البطاقات التقنية إلى 30-50 لتر/الثانية الواحدة، وهذا تدفق هاااااائل جدا، مع العلم أيضا أن هذا التدفق لم يبقى حبيس البطاقات التقنية وإنما لامسه البعض هناك بواقعية وميدانية، وللأسف البعض ليس له علاقة بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد ويحاول أن يكذب القدرات المائية للصحراء الكبرى، وإن كان الأمر عكس ذلك، فماذا يقول عن البطاقات التقنية الهيدروغرافية وماذا يقول عن الإستثمارات بالصحراء الكبرى الجارية الآن، وماذا يقول عن مشاريع الدولة التشاركية مع مختلف الشركات والدول، آخرها مشروع بودرة الحليب مع بلدنا القطرية، والمشروع المزمع قريبا مع إيطاليا أيضا في مجال الحبوب والباقوليات والصناعات الغذائية بـــتيميمون والذي تناقشه رئيس الجمهورية مع رئيسة وزراء إيطاليا في قمة السبع الكبار اليوم، وأنصح من يكذبون الفلاحة الصحراوية أن يزوروا الأتراك فقط في أدرار ويرون بأم أعينهم بعيدا عن الإنشاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

منذ سنوات فقط كانت مادة البطاطا تعاني من الناحية الإنتاجية محليا ودفعت السلطات المحلية حينها إلى إستيرادها بكميات كبيرة من بعض الدول تلبية للطلب المحلي الضخم عليها، ولكن ما أن إستحدث بنك الفلاحة والتنمية الريفية قرض RFIG الغير ربوي وهو قرض قصير الأجل موجه خصيصا لزراعة المحاصيل الإستراتيجية وكذا تسمين العجول والخرفان حتى عرفت هذه الشعبة طفرة كبيرة جدا من الناحية الإنتاجية، مع العلم أن المردود الإنتاجي المتوسط للبطاطا في الهكتار الواحد يقدر بــ250 قنطار في الهكتار، وأحيانا يلامس 300 قنطار في الهكتار أو يفوق ذلك بقليل..
صيغة تمويل ناجعة جدا وبدون مبالغة وكان لها أثر ملموس على السوق الوطني لمادة البطاطا، إذ أعطى هذا القرض قبلة الحياة لمساحات واسعة من العقار الفلاحي الذي كان عقيم إنتاجيا نظرا لإنعدام التمويل المالي وصعوبة الحصول على شريك خاص، فدخلت عديد المستثمرات الفلاحية مسار الإنتاج مدفوعة أيضا بالتحفيزات السعرية التي عرضها السوق وكذا الطلب الكبير على مادة البطاطا، خاصة وأن طاولة الإستهلاك للمجتمع الجزائري عرفت تنوع وتوسع كبير في سلة Fast Food، والتي لا تخلوا إطلاقا من البطاطا، وكلها تحفيزات قفزت بمادة البطاطا إلى مستويات إنتاجية عالية جدا، وصلت لحد تصديرها لبعض الدول، كدول الخليج مثلا، ولن أناقش هنا الصفقة الروسية، فهذا نقاش يطول الفصل فيه وله أهله....
وفحوى المقصود من هذا المنشور أن السوق المالي هو روح الإقتصاد واي شعبة إنتاجية تحاول تحقيق طفرات، وبدون صيغ تمويل ذكية تتوافق أيضا مع هوية المجتمع ودوافعه وطموحاته وطبيعة السوق فلن تقلع تلك الشعبة ولو توفرت كل الشروط....ويمكنني القول وبدون مجاملة أن قرض الرفيق هو أفضل نموذج تمويل طرحه بنك الفلاحة والتنمية الريفية لحد الآن، ويعتبر أفضل بكثير من قرض التحدي الذي أضحى العديد من الفلاحين يعزفون عنه لدواعي ربوية وكذا بيروقراطية سنفصل فيها لاحقا.
****
ملاحظة: لا نزال لحد اليوم نستورد بذور البطاطا وبأسعار مرتفعة، ولدينا أيضا بذورنا المحلية ولكنها أقل نجاعة من الناحية الإنتاجية ومقاومة الأمراض مقارنة بالمستوردة، وتطويرها هو مهمة بنك البذور الذي عرف النور منذ شهور، ويجب أن يكون له دور كبير وكبير جدا في السنوات والعقود القادمة في عالم البذور التي تعتبر سلاح فتاك وقومي لا غنى عنه أبدا.

لولا حقول العنب التي جسدت في السنوات الأخيرة بطرق عصرية ويتعلق الأمر بغرس العنب بنظام العريشة أو Pergola لكانت أسعار عنب المائدة تحلق اليوم فوق 600 دج بدون أدنى شك أو أكثر، الطريقة العصرية في غرس العنب آنفة الذكر توفر إنتاج ضخم في الهكتار الواحد مقارنة بالطرق التقليدية، البعض في منطقة بومرداس يفوق الإنتاج 500 قنطار في الهكتار

السوق والعنب الأمريكي والسوفياتي؟
الفرق بين السوفيات وماريكان، أنو الأول قرر يغرس حقل عنب عمومي ويديرله حراس ويقريهم الوطنية باش ما يسرقوش، وفي النهاية لا عنب لا وطنية لا السوفيات، والزاوج لي هو العم سام قرر يمد أراضي للخواص ويغرسوا على رواحهم العنب ويحرسو الحقول تاعهم بأنفسهم، وفي النهاية زاد إنتاج العنب وتوسعت الحقول وشبعو الناس عنب وراحت ماريكان بعييييييييييييد، الأول حط البشر آليين يمكن ترويضهم بالشعارات والردع والخرطي، والثاني عامل البشر على عفويتهم وافهم بلي السيكولوجية تاع البشر معقدة وأنو سلوكيات البشر تقوم على التحفيز وفهم الإنسان وما يريد (الجنة في البعد الاخروي ايضا)، بمعنى آخر الإقتصاد القوي هو نظام يحترم خصوصيات الناس ويقدر الملكية الخاصة ويحميها والإقتصاد الضعيف هو نظام يحول الناس إلى مكعبات ويرى الملكية الخاصة إقطاعية وجب التخلص منها، والنظام لي ما يحسش فيه الإنسان بالراحة النفسية وحماية الملكية الخاصة مآله الفشل الذريع....

التضخم ببساطة صاريلو كيما لوكان تكون مع جماعة دايرين على زلافة تاع طعام في حفل ما، ويحصل أمر يضطر فيه لي مضيفكم أنو يستبدل المغارف الصغار ويعطيكم مغارف أو ملاعق كبار في الحجم بلا ما يزيد في كمية الطعام، في الوهلة الأولى تعجبكم الدعوة، لخطرش المرة تكون كبيرة مقارنة مع الملعقة الصغيرة وعندها معدل إشباع مليح، بصح بعد مرور لحظات سريعة يتبخر الطعام ويصبح كل واحد يشوف في الملعقة تاعو وهنا الملعقة ما تصبح عندها حتى قيمة، مجرد قطعة من حديد ولا خشب، لخطرش لي صنعلها القيمة وخلاها تكون ملعقة أصلا هو الطعام، هاذي هي العلاقة بين العملة والسلعة، العملة ميتة حتى تظهر السلعة، وكلما توفرت السلعة أكثر زادت العملة تكبرا وعزة، وكلما مست السلعة الندرة زادت العملة ذلا وهرولة وراء السلعة وهي صاغرة

270.000 بقرة حلوب بأدرار على السريع ؟

الإنتاج اليومي (20 لتر/البقرة) = 5.4 مليون لتر من حليب البقر الطازج
الإنتاج الشهري (30 يوم) = 162 مليون لتر من حليب البقر الطازح
الإنتاج السنوي (305 يوم / فترة التجفيف 60 يوم) = 1.65 مليار لتر من حليب البقر الطازج - ما يقارب 1.7 مليار لتر

الحاجيات المائية؟

الحاجيات السنوية (معدل = 100 لتر/بقرة/اليوم) = ما يقارب 10 مليار لتر (ما يعادل 0.29 بالمائة من حجم الإستهلاك السنوي للمجتمع الجزائري برمته من مياه الشرب والذي هو في حدود 3.4 مليار متر مكعب سنويا)

الحاجيات العلفية المركزة -VL-؟

إنطلاقا من معدل إنتاج يومي في حدود 20 لتر/البقرة، والتي تتطلب 10 كغ من العلف المركز بإعتبار أن 1 كغ من العلف المركز يجعل البقرة تدر ما يعادل 2 لتر من الحليب المنتج في المتوسط، تكون الحاجيات كالتالي:

متوسط الحاجيات العلفية/اليوم = 27000 قنطار - 2700 طن

متوسط الحاجيات العلفية/سنة = 9.855 مليون قنطار - 985500 طن

طبعا، لن نتحدث هنا عن المساحة المخصصة للرعي ومعدل الرعي (عدد الأبقار/الهكتار الواحد)، والأغذية الأخرى من برسيم وLUZERNE ووو....

المساحة الواجب تخصيصها للرعي بصفته احد المدخلات المهمة في عملية التغذية؟

0.25 هكتار مسقي / البقرة الواحدة، وبالتالي:

حاجيات المشروع من المساحة المخصصة للرعي ستكون = 67500 هكتار (تمثل 58 بالمائة من المساحة الإجمالية للمشروع المقدر بــ117 ألف هكتار)

متوسط عدد الآبار التي يتطلبها المشروع؟

إذا إنطلقنا من الفرضية التالية: 50 هكتار مسقي يقابله بئر عميق بتدفق عالِِ، ستكون حاجيات المشروع من الآبار في حدود: 1350 بئر عميق يغطي مساحة 67500 هكتار، طبعا العدد هنا يتعلق بالمساحة المسقية الموجهة للرعي وإنتاج مختلف المدخلات التي تدخل في صناعة العلف المركز.

متوسط المساحة المبنية الموجهة فقط لإستقبال البقر الحلوب؟

إذا إنطلقا من الفرضية التالية: 9 متر مربع / بقرة، ستكون المساحة المبنية في حدود 30000 متر مربع والتي تعادل 3 هكتارات علما أن 1 هكتار يعادل 10000 متر مربع، طبعا المساحة هنا تتعلق فقط La strucutre d'acceuil، فالمساحة المخصصة لإنتاج الأعلاف والحلب وبودرة الحليب وتسمين العجول والإدارة ومحطة الحياة، تلك نقاش آخر تماما)

مع العلم القانون الجزائري يشترط فيما يتلعق بالبنايات الموجهة للتجهيزات (1/50 إذا كانت المساحة تتراوح ما بين 1-5 هكتار، وتضاف 50 متر مربع لكل هكتار إضافي، بمعنى إذا 6 هكتارات، تكون المساحة المسموح بها هي 1050 متر مربع، طبعا لن ندخل هنا في التصنيف وووو، حتى لا نطيل)

إنتاج الجزائر السنوي من الحليب؟ = حوالي 3.3 مليار لتر، وبالتالي المشروع المزمع تجسيده مع بلدنا القطرية سيمثل 50 بالمائة من الإنتاج الحالي

متوسط إستهلاك الفرد الجزائري من الحليب سنويا؟ = أكثر من 100 لتر، وهو الأعلى عربيا

حجم الإستهلاك السنوي = 6.5 مليار لتر (2.4 مليار لتر حليب طازج + 4.15 مليار لتر مسحوق حليب)، وبالتالي سيغطي المشروع ما نسبته 68.75 بالمائة من حجم الإستهلاك السنوي المتعلق بالحليب الطازج طبعا، مع العلم المشروع يستهدف إنتاج أكثر من 100 ألف طن من بودرة الحليب سنويا

المشروع قيد الإنجاز حاليا، وسيستغرق وقت حتى يدخل في مرحلة الطاقة الإنتاجية الكاملة، طبعا، لم ندرج بعض المنتوجات التي يستهدفها المشروع من لحوم الأبقار والعجول وبودرة الحليب والطاقة الإنتاجية لوحدة إنتاج الاعلاف ووو، فهذا سيتطلب دراسة معمقة وجمع غزير من المعلومات، هي فقط نظرة سريعة وسطحية عامة حول المشروع، وهناك تكاليف أخرى ستضاف حتما للمشروع المقدرة تكلفته بـــ3.5 مليار دولار، من فتح المسالك والطرقات ومحطة الحياة وشبكة الكهرباء ومحطة التزود بالوقود والطاقة الشمسية وشبكة الإتصالات والأمن ومختلف ضروريات الحياة لهكذا مشروع عملاق..

مشروع إنتاج 10 ملايين طن من القمح الصلب والقمح اللين الموجه للإستهلاك؟

1)- المساحة؟
إستصلاح 2.5 مليون هكتار، مع إستهداف مردود إنتاجي في حدود 40 قنطار/الهكتار الواحد/السنة
ملاحظة: المردود ممكن أن يتعدى 40 قنطار ويلامس عتبة 60-65 قنطار/الهكتار، بحكم أن المساحة المستصلحة هنا (مسقية)، وكل 10 مم من الماء مضافة (100 متر مكعب) تسمح بزيادة 2-2.5 قنطار/الهكتار الواحد

2)- الموارد المائية؟
-50.000 بئر إرتوازي، بمعدل بئر إرتوازي لكل 50 هكتار (عمق البئر: 250 متر، تكاليف البئر الواحد بما فيها التلبيس -Tubage- ومعدات الضخ ولواحقها ووو = 5.346.000,00 دج، وبالتالي التكلفة الإجمالية = أكثر من 26 ألف مليار سنتيم، ما يعادل بالعملة الصعبة = 2.07 مليار دولار -سعر الصرف: 1 دولار = 129 دج)
-معدل إستهلاك الموارد المائية لكل هكتار في المتوسط = 6000 متر مكعب، طبعا هناك عدة عوامل تدخل في هذه الكمية المتوسطة، من طبيعة التربة ومعدل إحتفاظها بالمياه ودرجة النفاذية والنتح والتبخر ومعدات السقي ومعدل التسميد والبذر وما إلى ذلك.
-معدل الإستهلاك الإجمالي = 15 مليار متر مكعب، والتي تعادل 3 مرات إستهلاك العائلات الجزائرية سنويا، والمقدرة حسب البيانات الرسمية بــ3 ملايير متر مكعب، ومرتين حاجيات القطاع الفلاحي برمته سنويا، والمقدر بحوالي 7 مليار متر مكعب حسب البيانات الرسمية، مع العلم يقدر حجم الإنتاج الوطني من المياه الموجهة للإستخدام الفلاحي والصناعي وتزويد الساكنة بالماء الشروب بــــ 11 مليار متر مكعب/السنة حسب البيانات الرسمية الحديثة (2023).

3)- أحواض لتجميع المياه؟
-حوض لتجميع مياه السقي منجز بغشاء بلاستيكي (Bassin d’accumlulation d’eau en geomembrane):
السعة: 15.000 متر مكعب / 50 هكتار
يكلف الحوض الواحد في المتوسط: 8.000.000,00 دج (تشمل جميع التكاليف)
عدد الاحواض: 50.000 حوض
التكلفة الإجمالية = أكثر من 400 مليار دج (ما يعادل بالعملة الصعبة = 3.1 مليار دولار -سعر الصرف: 1 دولار = 129 دج)

4)- معدات السقي الاقتصادية (محور الرش المركزي الثابت - Pivot)؟
50.000 محور -50 هكتار- (مع العلم يكلف المحور الواحد -50 هكتار- اليوم 10.000.000,00 دج – مليار سنتيم)، وبالتالي تكون التكلفة الإجمالية = 50 ألف مليار سنتيم، ما يعادل بالعملة الصعبة = 3.87 مليار دولار -سعر الصرف: 1 دولار = 129 دج)

5)- تحضير التربة (Travaux de preparation de sol)؟
-التكلفة المتوسطة/الهكتار الواحد = 25.000 دج
-التكلفة الإجمالية (2.5 مليون هكتار) = 62.5 مليار دج (ما يعادل بالعملة الصعبة = 484.50 مليون دولار)

6)- البذر؟
-معدل البذر الإجمالي لـــ2.5 مليون هكتار = 5.000.0000 قنطار، تنقسم إلى:
2.5 مليون قنطار (قمح لين) + 2.5 مليون قنطار (قمح صلب)، مفصلة كالآتي:
-معدل البذر المتوسط في الهكتار الواحد (Densité de Semis) = 2 قنطار
التكلفة/القنطار/القمح اللين (Ordinaire) = 6.980,00 دج
التكلفة/الهكتار الواحد/القمح للين = 13.960,00 دج
التكلفة الإجمالية/القمح للين = 34.9 مليار دج (ما يعادل 270.54 مليون دولار)
التكلفة/القنطار/القمح الصلب (Ordinaire) = 5.700,00 دج
التكلفة/الهكتار الواحد/القمح الصلب = 11.400,00 دج
التكلفة الإجمالية/القمح الصلب = 28.50 مليار دج (ما يعادل 220.93 مليون دولار)
وبالتالي التكلفة الإجمالية للبذر = 63.40 مليار دج (ما يعادل 491.47 مليون دولار)

7)- التسميد؟
-التكلفة المتوسطة/الهكتار الواحد = 60.000 دج
-التكلفة الإجمالية (2.5 مليون هكتار) = 150 مليار دج (ما يعادل بالعملة الصعبة = 1.16 مليار دولار)
ملاحظة: التسميد هنا يشمل التسميد الفوسفاتي والتسميد الأزوتي والتسميد الورقي

8)- المعالجة ضد الأمراض الفطرية والحشرات؟
-التكلفة المتوسطة/الهكتار الواحد = 15.000 دج
-التكلفة الإجمالية (2.5 مليون هكتار) = 37.5 مليار دج (ما يعادل بالعملة الصعبة = 290.70 مليون دولار)

9)- عمليات زراعية أخرى (التعشيب)؟
-التكلفة المتوسطة/الهكتار الواحد = 20.000 دج
-التكلفة الإجمالية (2.5 مليون هكتار) = 50 مليار دج (ما يعادل بالعملة الصعبة = 387.6 مليون دولار)
ملاحظة: التعشيب هنا يشمل التعشيب الكلي والتعشيب الإستدراكي

10)- أعباء أخرى + اليد العاملة؟
-اليد العاملة:
تكلفة الإجمالية المتوسطة/ الدورة الإنتاجية (06 أشهر) = 60 مليار دج ( ما يعادل بالعملة الصعبة = 465.12 مليون دولار )
-الكهرباء:
تكلفة الإجمالية المتوسطة/ الدورة الإنتاجية (06 أشهر) = 45 مليار دج ( ما يعادل بالعملة الصعبة = 348.38 مليون دولار )
-النقل؟
تكلفة الإجمالية المتوسطة = 57.5 مليار دج ( ما يعادل بالعملة الصعبة = 445.74 مليون دولار )
-تأمين (تأمين الإنتاج والعتاد) ؟
تكلفة الإجمالية المتوسطة = 11.75 مليار دج ( ما يعادل بالعملة الصعبة = 94.09 مليون دولار )
-الحصاد (كراء آلات الحصاد) ؟
تكلفة الإجمالية المتوسطة = 32.5 مليار دج ( ما يعادل بالعملة الصعبة = 251.94 مليون دولار )
وعليه، التكلفة الإجمالية للمشرع تقدر بـــ:
(مليار دج) = 1.797.450.000.000 دج
(مليار دولار) = 13.367.022.434 دولار
مع العلم:
-سعر الصرف في سنة 2018: 1 دولار = 115 دج
-تكلفة واحد هكتار/الجنوب بالرش المحوري (2018) = 600.000 دج ما يعادل 5.217,39 دولار
-سعر الصرف في سنة 2025: 1 دولار = 129 دج
-تكلفة واحد هكتار/الجنوب بالرش المحوري (2025) = 718.980 دج ما يعادل 5.573,49 دولار

----------------------
تدقيق: طبعا، هذه تكاليف المشروع في السنة الأولى من الإنتاج، قبل أن تتراجع في السنة الثانية بحكم أن عتاد السقي (Pivot) والآبار والأحواض تصبح كأصول محاسبية (Des actifs) غير قابلة للإدراج كتكاليف بقيمتها التي تم إقتناؤها، بل كإهتلاكات (متوسط إهتلاك عتاد السقي : 5 سنوات، متوسط إهتلاك الآبار: 10 سنوات، متوسط إهتلاك الأحواض: 10 سنوات)، وعليه تصبح تكلفة واحد هكتار تقدر بــــ: 185.368,00 دج سنويا (تشمل البذور والسقي والكهرباء واليد العاملة والأسمدة وتأمين الإنتاج وتحضير التربة وووو)، وهي نسبة شبه دقيقة مع الأرقام الميدانية حاليا.
-------------------------------------
-أما الأرباح، فهي كالآتي:
بذور: 600 مليار دج -40 قنطار/الهكتار * 2.5 مليون هكتار * 6.000 دج/قنطار ( ما يعادل بالعملة الصعبة = 4.65 مليار دولار)
بوطة التبن: 150 مليار دج -150 ربطة/الهكتار * 2.5 مليون هكتار * 400 دج/بوطة ( ما يعادل بالعملة الصعبة = 1.16 مليار دولار)
ناهيك عن خلق مناصب الشغل العديدة في القطاع الفلاحي وباقي القطاعات بصفتها الأرضية القاعدية التي لها علاقة مباشرة بالمشروع من قطاع الطاقة والنقل والأشغال العمومية والموارد المائية، والتحصيل الضريبي والقيمة المضافة وتقليص فاتورة الواردات ودعم شعب تربية الأغنام والبقر الحلوب بطريقة غير مباشرة، وحتى شعبة الدجاج بحكم أن التبن يستخدمه بعض المربين كارضية للدجاج، وبصفة إعطاء ديناميكية إقتصادية كبيرة جدا للمنطقة والبلاد ككل.
***************
تنويه عام : المشروع هنا يتعلق بالجانب الإستصلاحي والإستثماري لـــ2.5 مليون هكتار موجهة لإنتاج القمح بنوعيه (القمح الصلب + القمح اللين) بمعدل دورة إنتاجية واحدة في السنة، دون تضمين تكاليف أخرى في السلسلة، والتي تعتبر أساسية في الحلقة كلها، ويتعلق الامر هنا بتشييد شبكات الطرق والنقل والسكك الحديدية والإتصال والأمن ومحطات الحياة وصوامع التخزين ومختلف الهياكل القاعدية الأساسية التي لا يكتمل المشروع إلا بحضورها كلها، أو على الأقل تجسديها عبر مراحل ووفق سلم الأولويات ضمن خطة تدرس التكاليف والنتائج والقيمة المضافة بدقة، قبل الحديث عن مراحل ما بعد التجسيد وتحقيق الأهداف، والتي تطمح إلى توطين معاهد ومخابر بحوث قوية في المجال بهدف متابعة وتطوير المردود الإنتاجي للبذور والمستثمرات الفلاحية وتقييم فعالية الأدوية وتطويرها، وورشات تصنيع وتصليح العتاد الفلاحي وعتاد السقي ووو، والاهم إستشراف دقيق للخارطة المائية للصحراء الكبرى من طرف المجلس الأعلى للمياه رفقة وزارة الفلاحية والتنمية الريفية ومختلف المعاهد المتخصصة وتحديث بياناتها بشكل دوري من خلال الإستعانة بأحدث التقنيات والعتاد في المجال مع القطاع العام والخاص والأجنبي، كأهداف قومية عليا، تعيد تماما رسم الخارطة القمحية والفلاحية والغذائية للبلاد بالجنوب الكبير...
***************
تنويه خاص:
المعلومات الواردة أعلاه ليست عشوائية أو محل صدفة، بل هي معلومات تقريبية تتوافق مع معطيات الميدان والمعلومات الدقيقة لمختلف المعاهد والفاعلين بالمنطقة، ولكنها تبقى عبارة عن بطاقة تقنية تتضمن معلومات عامة يمكن الإطلاع عليها بهدف بناء رؤية عامة عن واقع الحبوب في الجزائر من الناحية الاقتصادية فقط، ولا تصلح كمرجع أكاديمي أو وعلمي ورسمي يجب الرجوع إليه، لأن الفايسبوك ليس فضاء هذا النوع من الطرح، كما أنني لا أطرح نفسي كمتخصص، بل كمتابع فقط للواقع الفلاحي يحاول نشر ثقافة فلاحية-إقتصادية لعامة الناس، واي معلومات يراها أهل الإختصاص غير دقيقة أو بعيدة كل البعد عن الصواب، فهم مرحب بهم، بل وبشدة، نحن نتعلم منكم.

المشرفي محمد الأمين،
معسكر، الجزائر
في تاريخ : 2025/07/15

تحياتي للجميع.

روسيا ترفض تماما الهزيمة في أوكرانيا لأن ذلك يضر مباشرة بسمعتها العسكرية والدولية ويضع حد لما يسمى بنظام عالمي متعدد الأقطاب، ناهيك عن الفاتورة السياسية والإجتماعية والإقتصادية للحرب الدائرة هناك، مع إعطاء ضوء أخضر للمعسكر الغربي بالبطش الجيوسياسي والتوسع الجيوبوليتيكي كما يحلوا له وفي قارات العالم قاطبة، بل وحتى التفكك السياسي للمؤسسات الروسية الفدرالية.

الغرب يرفض الهزيمة العسكرية أمام روسيا، وعلى رأسهم العام سام الذي يراها فرصة لإنعاش الصناعة العسكرية الأمريكية في المدى القريب، والسجن المالي والإقتصادي لأوكرانيا في المدى البعيد من إعادة الإعمار والإستثمارات الأمريكية في البنية التحتية والمالية والتقنية بعد أن تضع الحرب أوزارها، ناهيك عن السجن الصناعي والعسكري للقارة العجوز أيضا برمتها، بحكم أن العم سام أنقذ أوكرانيا من الدب الروسي وألحق به الهزيمة، ولابد من ولاء أكبر وثقة عمياء في الحليف الأمريكي وما يليها من إمتيازات وإذلال ناعم للإتحاد الأوروبي، دون أن ننسى فوز البروباغندا الغربية التي تسوق للتفوق العسكري الغربي على الخصم الروسي، وطبعا إستمرار فلسفة المؤسسات الدولية تحت المطرقة الغربية-الأمريكية كأداة ناعمة في تحوير الحقائق ونسج الأطروحات والإستراتيجيات الغربية في ثوب أخلاقي خبيث.

الصين تتمنى أن تستمر الحرب لأقصى فترة ممكنة، فهو إرهاق للخصوم والمنافسين جميعا، بما فيهم روسيا، فالصين تحرص على روسيا تحت الصين تفوقا، وهذه الحرب ضمنت لها إمداد غازي ونفطي عادل سعريا من الحقول والآبار الروسية المعاقبة من طرف المعسكر الغربي، وأثر تلك المدخلات الطاقوية ذات التسعيرة المناسبة جدا على المنتجات الصينية النهائية ودرجة تنافسيتها في الأسواق الدولية مع المعسكر الغربي، خاصة الإتحاد الأوروبي الذي يعاني طاقويا اليوم وطرديا يخسر ميزات تنافسية في السوق الدولي التنافسي بحكم أسعار الطاقة المرتفعة التي تؤثر بشكل مباشر على سلعه النهائية بل وتجعله عرضة لهروب عديدة المؤسسات الغربية نحو جغرافيا جديدة هربا من التكاليف والإفلاس، وهذا كله يحسب لصالح الصين إقتصاديا، كما أن هزيمة الغرب وإنتصار روسيا عسكريا ولو بشكل جزئي سيعطي للصين ضوء أخضر بغزو تايوان عسكريا في المدى القريب، فهزيمة الغرب دليل على نهاية حقبة الجبروت والتفوق الغربي وبداية عصر جديد متعدد الأقطاب.

حماس وقوات المقاومة، تتمنى هي الأخرى إستمرار الصراع الروسي-الغربي على جغرافيا أوكرانيا وزيادة الصراع في مناطق أخرى من العالم، لأن ذلك سيوزع المخاطر ويوسع تكاليف الحرب بشكل أكبر على المعسكر الغربي خاصة العم سام ويضاعف إرهاقه المالي والإقتصادي والإجتماعي، وحتى العسكري بما يضمن مناورات واسعة وأريحية نوعا ما في مجابهة الكيان الصهيوني الإرهابي الذي يعتبر إسبرطة الغرب بدون منازع، وبمجرد أن يتخلى الدعم الغربي عنه سينتهي ماديا وصناعيا وعسكريا، مع التنويه أنه لا أحد يعلم حقيقة الصراع الدائر هناك ومنافذ الإمداد والتموين التي تعتمد عليها قوات المقاومة، أهي إقليمية أم محلية أم عابرة للقارات وهناك طبعا أطراف دولية تتمنى أن تميل الكفة لصالح حماس ويستمر الصراع ويتوسع، خاصة المعسكر الروسي الذي تنفس الصعداء عسكريا بعد طوفان الأقصى في 07 من أكتوبر، وكيف لا وقد شتت الطوفان إنتباه الآلة العسكرية الغربية وجعلها تغض بصرها بشكل كبير عن مطالب أوكرانيا لصالح الكيان الإرهابي، وإن كان هناك رجل في العالم عليه أن يشكر حماس من صميم قلبه، فهو بوتين والله اعلم..