VOX

د بشري حقونو سازمان «هانا» خبرداری ورکړی چې له ایران څخه د بې‌اسناده افغانانو د ایستلو دوام، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان له جدي بشري او امنیتي ګواښونو سره مخ کولی شي.

هانا په یوه راپور کې ویلي، هغه ماشومان چې له ایران څخه افغانستان ته ستنېږي، ښايي له خپلو کورنیو بېل شي، له زده‌کړو پاتې شي، د هویتي اسنادو له نشتوالي او ناوړه ګټې اخیستنې سره مخ شي او په ناامنو شرایطو کې ژوند وکړي.

دغه سازمان وايي، افغان ښځې او نجونې هم د افغانستان د اوسنیو محدودیتونو له امله له ځانګړو ستونزو سره مخ دي. د زده‌کړې او کار محدودیتونه، د تګ راتګ ستونزې او د ملاتړ د شبکو کمزورتیا د دوی وضعیت لا پسې خرابولی شي.

هانا ټینګار کړی چې یوازې د «بې‌اسناده» په نوم د افغانانو طبقه‌بندي باید د هر کس د خوندیتوب د اړتیاوو د جلا ارزونې ځای ونه نیسي او له افغانستان ته له ستنولو مخکې باید قانوني خوندیتوب او بشري مرستې ورته برابرې شي.

د ایران د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې د ۲۰۲۵ کال له مارچ راهیسې شاوخوا دوه میلیونه بې‌اسناده افغانان له دغه هېواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۶ کال د جولای تر ۱۱مې له ایران څخه ۳۱۵ زره او ۸۰۰ افغانان ایستل شوي دي.

د کډوالو عالي کمېشنرۍ له هېوادونو غوښتي چې په هغو مواردو کې جبري ستنول وځنډوي چې د کډوالو خوندیتوب له جدي ګواښ سره مخ وي، او ښځې او نجونې یې د زیان‌منو ډلو په توګه یادې کړې دي.

په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) تایید کړې چې د دغه سازمان دوه افغان نارینه کارکوونکي په هرات کې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوي دي.

یوناما ویلي، دغه دوه کارکوونکي د یکشنبې په ورځ، د زمري په ۱۸مه، نیول شوي، خو تر اوسه یې د نیول کېدو دلیل او پر وړاندې لګېدلي احتمالي تورونه نه دي روښانه شوي.

د ملګرو ملتونو دفتر زیاتوي چې طالبانو د دغو کارکوونکو د ملاقات اجازه هم نه ده ورکړې.

یوناما له طالبانو غوښتي چې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو مصونیت، امتیازات او خوندیتوب ته درناوی وکړي او د هغوی د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي.

د ترکیې ساحلي ځواکونو په ازمیر او موغله ښارونو کې د څو عملیاتو پر مهال ۱۳۲ ناقانونه کډوال نیولي او ۹ کسان یې د انسان قاچاق په تور نیولي دي.

د ترکیې ساحلي ګارد د دوشنبې په ورځ، د اګست په ۱۰مه، ویلي چې له ژاندارمري ځواکونو سره په ګډ سمندري عملیاتو کې یې ۱۳۲ کډوال د ایجې په سمندر کې درولي دي. دغه کسانو هڅه کوله چې د کښتۍ له لارې په ناقانونه توګه له ترکیې ووځي.

د انسان قاچاق په تور نیول شویو ۹ کسانو له ډلې څلور تنه زندان ته لېږل شوي او پاتې کسان د قانوني پروسې لپاره اړوندو ادارو ته سپارل شوي دي.

ترکي چارواکو ویلي، نیول شوي کډوال د بېرته ایستلو په موخه د اخراج مرکزونو ته انتقال شوي او د ایستلو بهیر یې پیل شوی دی.

تر دې مخکې، د اګست په ۸مه هم د موغله ښار ته څېرمه په مارماریس سیمه کې ۲۵ ناقانونه کډوال نیول شوي وو. په دغه عملیاتو کې د ساحلي ګارد، استخباراتو او نورو امنیتي ادارو ځواکونو ګډون کړی و او دوه کسان د انسان قاچاق په تور نیول شوي وو.

ترکي چارواکو د عملیاتو ویډیو هم خپره کړې چې پکې د قاچاقبرانو تعقیب، له سمندر څخه د کډوالو ژغورل او د شکمنو کسانو نیول ښودل کېږي.

یونسکو د طالبانو د بیا واکمنېدو د پنځمې کلیزې په درشل کې له افغان حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو د زده‌کړې حق بې له کوم قید او شرطه بېرته ورکړي.

د ملګرو ملتونو د ښوونې، علومو او کلتور سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي، افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی چې ښځې او نجونې په رسمي ډول په منځنیو او لوړو زده‌کړو کې له زده‌کړو منع دي.

د یونسکو د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۶ کال کې شاوخوا ۲.۴ میلیونه افغان نجونې له منځنیو زده‌کړو بې‌برخې دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د نجونو د زده‌کړو د بندیز دوام ښايي تر ۲۰۶۶ کال پورې شاوخوا ۶۰۰ زره ښځې له کاري ځواک څخه وباسي او افغانستان ته نږدې ۹.۶ میلیارد ډالره اقتصادي زیان ورسوي.

یونسکو وايي، د نجونو پر زده‌کړو محدودیتونه د کم‌عمره ودونو خطر هم زیاتوي. دغه سازمان اټکل کوي چې افغانستان به تر ۲۰۳۰ کال پورې له ۱۱ زرو څخه د زیاتو وړ او مسلکي ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخ شي.

د یونسکو د بېړنیو زده‌کړو د پروګرام همغږې کوونکې، هدی جابریان، ویلي چې ګڼ شمېر ښوونکي له افغانستانه وتلي او ځینې هغه کسان چې په ښوونیز نظام کې پاتې دي، د تدریس له دوام څخه منع شوي دي.

یونسکو زیاتوي چې نږدې ۷۰ زره افغانانو د دغه سازمان له ښوونیزو او مسلکي مهارتونو پروګرامونو ګټه اخیستې، چې ۷۳ سلنه یې ښځې دي.

د فرانسې چارواکو یو افغان کډوال د ترهګریزو شبکو سره د احتمالي اړیکو، د ترهګریزو اقداماتو د پلانولو او د ترهګرۍ د مالي ملاتړ په تور نیولی او قضايي څېړنې یې پرې پیل کړې دي.

د فرانسوي رسنیو د راپورونو له مخې، نوموړی د فرانسې په لورد ښار کې د کار له ځایه د وتلو پر مهال نیول شوی دی. د هغه قضیه وروسته له هغې پرانیستل شوه چې پولیسو په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي اړوند یو حساب وموند چې پکې د حقاني شبکې او تحریک طالبان پاکستان ستاینه شوې او د «جهاد» غوښتنه شوې وه.

پولیس وايي، د هغه په ټیلیفون کې داسې انځورونه او ویډیوګانې موندل شوې چې ښيي نوموړي افغانستان ته سفر کړی و او په ځینو انځورونو کې له وسلو او پوځي جامو سره لیدل کېږي. چارواکي ادعا کوي چې نوموړي د ‌ جهاد او شهادت په اړه هم څرګندونې کړې وې.

خو افغان کډوال دغه تورونه رد کړي او ویلي یې دي چې افغانستان ته یې د خپلې ناروغې مېرمنې او زوی د لیدو لپاره سفر کړی و. د هغه وکیلان هم وايي، یوازې افغانستان ته سفر کول او امنیتي انځورونه د ترهګریزو جرمونو د ثابتولو لپاره کافي نه دي.

د فرانسې د ترهګرۍ ضد ادارې تحقیقات لا هم روان دي او د نوموړي احتمالي اړیکې له ترهګریزو شبکو او د پوځي روزنې په اړه څېړنه کېږي.

د جرمني د زرغون ګوند د پارلمان غړي مارسل امریش له حکومت غوښتي چې له ګواښ سره مخ یو شمېر افغانان د دغه هېواد اولم ښار ته انتقال کړي. د بادن‌وورتمبرګ ایالت چارواکو هم ویلي چې اولم د نورو پناه‌غوښتونکو د منلو لپاره کافي ظرفیت لري.

د «شویبیشه» ورځپاڼې د راپور له مخې، امریش په ځانګړي ډول د دوو لویو افغان کورنیو د انتقال غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي، په ښار کې د پناه‌غوښتونکو د استوګنې د ځینو ځایونو له خالي کېدو وروسته، د نورو کسانو لپاره هم زمینه برابره شوې ده.

امریش، چې په جرمني پارلمان کې د زرغون ګوند د کورني سیاست ویاند دی، د حکومت د افغان کډوالو پر وړاندې د تګلارې له منتقدینو څخه دی. هغه تر دې مخکې هم له طالبانو سره د جرمني د اړیکو او د افغانانو د ایستلو په اړه د حکومت پر سیاست نیوکه کړې وه.

نوموړي د طالبانو د یوه استازي له حضور وروسته په جرمني کې د افغانانو د امنیت په اړه هم اندېښنه ښودلې وه او خبرداری یې ورکړی و چې د طالبانو استازي ښايي له جرمني څخه د ایستلو له ګواښ سره مخ افغانانو په اړه معلوماتو ته لاسرسی ومومي.

د امریش غوښتنه په داسې وخت کې مطرح کېږي چې د جرمني حکومت مخکې د شاوخوا ۶۵۰ هغو افغانانو د منلو ژمنې لغوه کړې وې چې د بشري حقونو، مدني فعالیتونو او نورو دلایلو له امله یې ځانونه له خطر سره مخ بلل.

خو د جرمني اساسي قانون محکمې وروسته د دغو کسانو د منلو د بهیر عمومي درول ناسم وبلل او ټینګار یې وکړ چې د هر افغان دوسیه باید جلا وڅېړل شي او د منلو په اړه پرېکړه د هرې قضیې له ارزونې وروسته وشي.

د انګلستان په لېورپول کې یوې ۳۷ کلنې ښځې د نشه‌يي توکو تر اغېز لاندې د موټر چلولو پر مهال د پولیسو له درولو وروسته د تېښتې هڅه کړې او یو پولیس یې له خپل رېنج‌روور سره پر سړک کش کړی دی.

د «ډېلي مېل» د راپور له مخې، پولیس سایمن وارډ چې پخوا د بریتانیا په شاهي هوايي ځواک کې روغتیاپال و او څو ځله یې په افغانستان کې دنده ترسره کړې، په پېښه کې سخت ټپي شوی دی. هغه اوس د تګ لپاره امسا او د زنګون حمایوي تسمه کاروي او د رواني صدمې له ستونزو سره مخ دی.

محکمې کاندیس ډېسیلوا د خطرناکې موټرچلوونې له لارې د سخت ټپ اړولو او پر پولیس د برید په جرمونو محکومه کړې ده. هغې ته ۲۸ میاشتې بند سزا ټاکل شوې، خو د څلورو ماشومانو، چې دوه یې ځانګړو پاملرنو ته اړتیا لري، له امله یې د بند سزا د دوو کلونو لپاره ځنډول شوې ده.

هغې ته ۱۴۰ ساعته بې‌معاشه ټولنیز کار هم سپارل شوی او د درېیو کلونو لپاره له موټرچلوونې منع شوې ده.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي، د ۲۰۲۵ کال له جنورۍ، چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دویمه دوره پیل شوه، تر اوسه یې له ۱۷۵ زرو ډېرې امریکايي ویزې لغوه کړې دي.

د دغه وزارت په وینا، د ویزو ډېره برخه هغه مهال لغوه شوې چې د ویزې له لرونکو سره د قانون پلي کوونکو ادارو له لوري د جرمونو په تړاو چلند شوی و. په دغو جرمونو کې وهل ټکول، نشې کې موټر چلول، غلا او د نشه‌يي توکو اړوند جرمونه شامل دي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي، د خطرناک موټر چلولو، جنسي تېري، له ماشومانو سره ناوړه چلند، درغلۍ، اختلاس او نورو جنایي سرغړونو له امله هم د پام وړ شمېر ویزې لغوه شوې دي.

دغه وزارت ټینګار کړی چې «امریکايي ویزه حق نه، بلکې یو امتیاز دی» او حکومت به د هغو کسانو پر وړاندې له شته ټولو امکاناتو کار واخلي چې له دغه امتیازه ناوړه ګټه اخلي.

د ټرمپ له بېرته واک ته رسیدو وروسته د امریکا د کډوالۍ تګلارې سختې شوې او د قانوني اسنادو نه لرونکو کډوالو ترڅنګ، د ویزو لرونکي کسان هم له لا زیاتو څېړنو او څارنې سره مخ شوي دي.

د بښنې نړیوال سازمان له استرالیا غوښتي چې د هغو افغانانو د خوندیتوب او بیا مېشتېدو لپاره لا ډېر اقدامات وکړي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ډله کې ښځې او نجونې، د بشري حقونو مدافعان، قومي او مذهبي لږکۍ او نور زیان‌من قشرونه شامل دي.

د «نیوز ډاټ کام» د راپور له مخې، دغه سازمان له اسټرالیايي چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو د حساب ورکونې او عدالت د تأمین لپاره له نړیوالو هڅو ملاتړ وکړي.

د افغان ښځو د حقونو فعالې فرخندې په یوه مرکه کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیضي سیاستونه پراخ شوي دي. د هغې په وینا، د ښځو د حقونو محدودیتونه یوازې په رسمي فرمانونو پورې نه دي تړلي، بلکې د نړیوالې ټولنې ډیپلوماټیک چلند او د بشري مرستو تګلارې هم پر افغانانو اغېز کوي.

د بښنې نړیوال سازمان د استرالیا د نړیوالو ستراتیژیکو کمپاینونو غړي ذکي حیدري ویلي، په افغانستان کې د بیان، مدني او نورو اساسي ازادیو د محدودېدو له امله میلیونونه کسان د ناامنۍ او وېرې په فضا کې ژوند کوي.

حیدري له اسټرالیا غوښتي چې پر طالبانو ډیپلوماټیک فشار زیات کړي او د قانون حاکمیت د پیاوړتیا او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره عملي اقدامات وکړي.

اسټرالیا تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. دغه هېواد د روان کال په جنورۍ کې د بهرنیو چارو وزیرې پیني وانګ له لارې د افغانستان لپاره د ۵۰ میلیونه اسټرالیايي ډالرو اضافي بشري مرستې اعلان کړې وې.

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د هغه غوښتنې په غبرګون کې چې له امریکا یې د وروستۍ جګړې د زیانونو تاوان غوښتی، ویلي چې دی هم له ایران څخه د امریکايي سرتېرو او ایراني معترضانو د وژل کېدو په بدل کې د تاوان غوښتنه کوي.

ټرمپ په «تروث سوشال» کې لیکلي، د ایران استازي د وروستیو پنځو میاشتو د پوځي شخړو له امله د اوښتو زیانونو غرامت غواړي، حال دا چې د ده په وینا، دا موضوع په هېڅ یوه مخکینۍ مذاکره کې نه وه مطرح شوې.

هغه ویلي، که ایران د تاوان غوښتنه مطرح کوي، نو دی به هم له ایران څخه د هغو امریکايي سرتېرو او نورو کسانو د وژلو او ټپي کېدو تاوان وغواړي چې د ده په وینا، د ایران اړوندو بریدونو کې زیانمن شوي دي.

ټرمپ زیاته کړې چې خپلو استازو ته یې سپارښتنه کړې، څو دا موضوع په راتلونکو ټولو خبرو کې جدي تعقیب کړي.

هغه همداراز ایران د لبنان، سوریې، یمن او غزې خلکو ته د اوښتو زیانونو او تلفاتو په اړه د حساب ورکولو مسؤل بللی دی.