Redword

لا يزال البيان مفتوحًا لانضمام المنظمات والمبادرات والأفراد الراغبين في التوقيع عليه
--
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن اهتمامها البالغ بمتابعة جلسة استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"هشام جوجل"، والمقرر نظرها أمام الدائرة الثانية جنايات مستأنف الفيوم في 30 يوليو 2026، باعتبارها من القضايا التي تثير نقاشًا مهمًا حول استخدام الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة في قضايا العنف الرقمي والملاحقة والتشهير التي تستهدف النساء، ومدى اتساق ذلك مع مبادئ العدالة وضمان الحماية الفعالة للناجيات.

وكانت محكمة جنايات الفيوم قد قضت بمعاقبة هشام محمود كمال حمدون عبد الله، المعروف إعلاميًا بـ"هشام جوجل"، بالحبس لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه، بعد إدانته بارتكاب عدد من الجرائم، من بينها تهديد المجني عليها بإفشاء أمور خادشة للشرف، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهن، والحصول على صور شخصية لهن، وإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامها في ارتكاب الجرائم، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، والسب والقذف، والتشهير بالمجني عليهن عبر موقع "فيسبوك". كما قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بعد استعمال الرأفة وفقًا للمادة (17) من قانون العقوبات.

وفي 17 مايو 2026، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم، مؤكدة أن العقوبة المقضي بها لا تتناسب مع جسامة الوقائع والثابت بالأوراق، وأن الحكم شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، مستندة إلى تقرير الفحص الفني، وتحريات وزارة الداخلية، وتقرير اللجنة الثلاثية الصادر عن المجلس القومي للصحة النفسية، فضلًا عن أقوال الشهود، معتبرة أن ما تضمنته أوراق الدعوى يكشف عن خطورة السلوك الإجرامي المنسوب إلى المتهم بما لا يتناسب مع العقوبة المقضي بها أو وقف تنفيذها.

وترى المنظمات الموقعة أن هذه القضية لا تقتصر أهميتها على الوقائع محل الاتهام، وإنما تطرح نقاشًا أوسع حول استخدام الرأفة في قضايا العنف ضد النساء. فبينما منح المشرع المحكمة سلطة تقديرية للنزول بالعقوبة وفقًا للمادة (17) من قانون العقوبات، فإن هذه السلطة ينبغي أن تُمارس في إطار يحقق التناسب بين العقوبة وجسامة الجريمة وخطورة السلوك الإجرامي وآثاره على الناجيات، بما يضمن تحقيق الردع والحماية معًا، خاصة في الجرائم التي تقوم على الملاحقة والتهديد والتشهير والعنف الرقمي، والتي تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من الواقعة الجنائية ذاتها.

وتزداد أهمية هذا النقاش في ضوء ما تشير إليه أوراق الدعوى من اتهام المتهم في عدد من الوقائع المماثلة، وما أثارته النيابة العامة بشأن خطورة الأفعال المنسوبة إليه، فضلًا عما أفادت به الناجيات من استمرار تعرضهن للملاحقة والإيذاء حتى بعد صدور حكم أول درجة. وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى تحقيق العقوبة لوظيفتها في الردع، ومدى قدرة منظومة العدالة على توفير الحماية الفعالة للنساء في مواجهة أنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الرقمي.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن متابعة هذه القضية تنبع من أهميتها في ترسيخ مبادئ العدالة في قضايا العنف ضد النساء، وفي ضمان أن يظل التناسب بين العقوبة وخطورة الجريمة أحد المبادئ الحاكمة عند تطبيق النصوص القانونية، بما يعزز ثقة النساء في منظومة العدالة، ويؤكد أن مكافحة العنف ضد النساء لا تقتصر على ثبوت الإدانة، وإنما تمتد إلى ضمان مساءلة قانونية فعالة تتناسب مع جسامة الانتهاكات وآثارها.

---

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت:

ھﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن
مؤسسة ﺑﺮاح آﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺪﯾﺪة
رﯾﺪوورد ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
Hounna - ھـﻦ ﻣﻨﺼﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻨﺪ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
مبادرة ﺑﺮ أﻣﺎن
ﻣﺒﺎدرة ﺻﻮت ﻟﺪﻋﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة
مبادرة عون
مبادرة حقي
مؤسسة قضايا المرأة المصرية

اﻷﻓﺮاد:
ﺳﻮﻻﻓﺔ ﻣﺠﺪي - ﺻﺤﻔﯿﺔ، ﻣﺪﯾﺮة اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﻤﻨﺼﺔ ھـﻦ
اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺴﻌﯿﺪ - ﻣﺤﺎﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
ﻧﺴﻤﺔ اﻟﺨﻄﯿﺐ - ﻣﺤﺎﻣﯿﺔ
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻷﻋﺼﺮ - ﺻﺤﻔﻲ وﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺆاد - ﻣﺤﺎمِ وﺑﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺣﻠﯿﻢ ﺣﻨﯿﺶ- ﺑﺎﺣﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر - ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن
رحمة سامي- صحفية وباحثة
شيماء حسن- محامية حرة
شيماء حمدي -صحفية
لؤه خلف - محامية
عمرو محمد -محامي
أسماء حسن عيطة - محامية حرة
سماح المنسى- صحفيه
نهى الشناوي- فنانة تشكيلية
عمرو نوهان - محامي بالإستئناف
عزة سليمان -محامية
محمد نديم- خبير تقني
شريف جمال- محام
ندى نشأت -محامية
نورا محمد -مسئولة برنامج مناهضة العنف ضد النساء في مؤسسة قضايا المرأة
محمد فتيح - مهندس
عمر الفطايري - صحفي
أحمد عبد الفتاح - مدافع عن حقوق الإنسان

The undersigned organizations express their deep concern over the judgment issued against the prominent human rights defender and former President of the Truth and Dignity Commission (TDC), sentencing her to twenty-five years in prison in connection with two cases directly related to her work as President of the Truth and Dignity Commission and the preparation of its final report.

This judgment does not only target Sihem Bensedrine; it undermines one of Tunisia’s most important processes for uncovering the truth and ensuring accountability. It creates a dangerous chilling effect on victims, witnesses, human rights defenders, and all those working to document violations or advocate against impunity. It also raises serious concerns over the use of criminal proceedings to undermine transitional justice and punish human rights actors for work that falls within their legitimate and legally mandated responsibilities.

On 26 June 2026, the Court of First Instance of Tunis issued prison sentences against Sihem Bensedrine in two cases related to her former work at the Truth and Dignity Commission: one of 10 years and another of 15 years. The cases involve charges including “fraud,” “use of forged documents,” and “abuse of official capacity to harm the administration,” based on allegations related to the content of the Commission’s final report, particularly the chapter concerning corruption in the banking sector. Bensedrine has appealed the judgment and remains at liberty pending appeal.

This prosecution comes despite the fact that the Truth and Dignity Commission was established under Organic Law No. 53 of 2013 on Establishing and Organizing Transitional Justice. The Commission’s mandate was to investigate and document human rights violations, corruption, and gross violations committed between 1955 and 2013, refer cases to the competent judiciary, and issue recommendations concerning institutional reforms, reparations, and guarantees of non-recurrence.

Article 69 of the same law stipulates that members and staff of the Commission, as well as anyone carrying out a task assigned by it, shall not bear responsibility for the content of reports, conclusions, opinions, or recommendations issued in implementation of the law.

Accordingly, prosecuting the former President of the Commission over the content of its final report raises serious legal concerns, as it undermines the legal protections granted to members of the Commission under Article 69 of the Transitional Justice Law and transforms work falling within the mandate of an independent transitional justice body into grounds for criminal prosecution. It also erodes the confidence of victims, witnesses, researchers, and human rights defenders in their ability to uncover the truth and document violations without facing future criminal prosecution, harassment, or retaliation.

--

Full statement on our website:
https://tinyurl.com/4v23jsty

نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الحكم الصادر بحق المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، والقاضي بسجنها خمسًا وعشرين سنة، على خلفية قضيتين مرتبطتين مباشرة بعملها في رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة وإعداد تقريرها الختامي.

إن هذا الحكم لا يستهدف سهام بن سدرين وحدها، بل يمس أحد أهم مسارات كشف الحقيقة والمساءلة في تونس، ويخلق أثرًا ردعيًا خطيرًا بحق الضحايا والشهود والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكل من يعمل على توثيق الانتهاكات أو المطالبة بعدم الإفلات من العقاب. كما يثير مخاوف جدية من استخدام الإجراءات الجنائية لتقويض مسار العدالة الانتقالية ومعاقبة الفاعلين الحقوقيين على عمل يدخل في صميم ولايتهم القانونية والمشروعة.

في 26 جوان/حزيران 2026، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن ضد سهام بن سدرين في قضيتين مرتبطتين بعملها السابق في هيئة الحقيقة والكرامة، إحداهما بعقوبة 10 سنوات ، والأخرى بعقوبة 15 سنة . وتتصل هذه القضايا باتهامات من بينها “التدليس” و“التزوير ” و“إساءة استخدام الصفة الرسمية للإضرار بالإدارة ”، على خلفية مزاعم تتعلق بمحتوى التقرير النهائي للهيئة، ولا سيما الفصل المتعلق بالفساد في القطاع المصرفي. وقد طعنت بن سدرين في الحكم، وهي لا تزال طليقة في انتظار النظر في الطعن.

تأتي هذه الملاحقة رغم أن هيئة الحقيقة والكرامة أُنشئت بموجب القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بين عامي 1955 و2013، وتوثيقها، وإحالة الملفات إلى القضاء المختص، وتقديم توصيات بشأن الإصلاحات المؤسسية وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار. وينص الفصل 69 من القانون نفسه على أن أعضاء الهيئة وأعوانها وكل من أدى مهمة بتكليف منها لا يتحملون المسؤولية عن محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها تطبيقًا لأحكام القانون.

وبناء على ذلك، فإن ملاحقة رئيسة الهيئة السابقة بسبب مضمون التقرير النهائي تطرح إشكالًا قانونيًا جسيمًا، لأنها تمس الحماية المقررة قانونًا لأعضاء الهيئة، وتحول عملًا يدخل في صميم ولاية هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية إلى أساس للملاحقة الجنائية. كما تقوض ثقة الضحايا والشهود والباحثين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في إمكانية كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات دون التعرض للمساءلة أو الانتقام لاحقًا.
--
التفاصيل كاملة على موقعنا:
https://tinyurl.com/pbj98zns

On July 16, 2026, the Fifth Settlement Appellate Misdemeanour Court is expected to issue its judgment in the appeal challenging the one-year prison sentence handed down to the Egyptian writer and journalist Ahmed Douma last month on June 3, 2026.

Douma had been referred to trial over an article he had published in Al-Araby Al-Jadeed, “From a Prison Within the State to a State Within the Prison,” which used examples from around the world to present an argument as to why political imprisonment is destabilizing for the state.

Over this article and a social media post on detention conditions, he was convicted on charges of publishing “false news and rumors inside and outside the country that would disturb public order.” He has been in Egyptian state custody since April 6, 2026.

Douma had already spent over a decade in prison for his constitutionally-protected exercise of freedom of expression and association, where he had been subject to torture and other ill-treatment.

When he was finally released on a presidential pardon in August 2023, he was placed on travel ban, faced impediments preventing him from being able to pursue his post-graduate studies, and was subject to extensive judicial harassment.

In the period of time between August 2023 and his most recent arrest, Douma was summoned by prosecutors on at least six occasions for his social media posts, writings, and activism and made to pay bail totalling 230,000 Egyptian Pounds.

We call on the release of Douma immediately

Details:

https://tinyurl.com/2swn3ubf

في ١٦ يوليو الجاري، من المتوقع أن تُصدر محكمة الجنح المستأنفة بالتجمع الخامس، بالقاهرة، حكمها في استئناف الصحفي والكاتب أحمد دومة على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام في 3 يونيو 2026.

أُحيل دومة إلى المحاكمة على خلفية نشره مقالًا على موقع "العربي الجديد" بعنوان "من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن"، استعرض فيه أمثلة من دول مختلفة حول العالم ليبرهن أن سجن المعارضين السياسيين يهدد استقرار الدول.

سبق وأمضى دومة أكثر من عشر سنوات في السجن بسبب ممارسته حقوقه المكفولة دستوريًا في حرية الرأي والتعبير، وخلال تلك الفترة تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبعد الإفراج عنه بعفو رئاسي في أغسطس 2023 مُنع من السفر، وواجه عقبات حالت دون استكمال دراساته العليا. كما تعرض دومة لملاحقات قضائية متواصلة؛ إذ أنه خلال الفترة ما بين الإفراج عنه في 2023 والقبض عليه مؤخرًا، استُدعي دومة للتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة ست مرات، على خلفية منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وكتاباته ونشاطه وأُلزم بسداد كفالات بلغ مجموعها 230 ألف جنيهًا مصريًا.

طالبوا معنا بالإفراج عن أحمد دومة

التفاصيل على موقعنا:

https://tinyurl.com/nbjvedkm

Egyptian authorities are carrying out a security campaign targeting the Shia minority in Egypt, coinciding with the commemoration of Karbala, one of the holiest occasions for Shia Muslims and a period of mourning for the martyrdom of Imam Hussein. Security forces have arrested several members of the Shia community from their homes and other locations. They have also arrested Haidar Qandil, a journalist at Dostor newspaper, who remains forcibly disappeared.

According to a post published by Qandil’s brother on Facebook, at noon on Monday, June 22, forces from the National Security Sector raided the home of Qandil’s brother-in-law, destroyed the contents of the apartment, arrested him, and took him to an unknown location. Later that same evening, security forces arrested Qandil outside his workplace at Dostor newspaper and took him to an unknown location, alongside other members of Egypt’s Shia community.

This is not the first time Qandil has been arrested because of his religious identity or his journalistic work, which focuses on the rights of Egypt’s Shia minority. In December 2019, Qandil was arrested and subjected to enforced disappearance for three months, during which he was physically assaulted and tortured, according to documentation by local human rights organizations. He later faced charges including contempt of religion, promoting Shiism, and establishing an unlawful group.

After his release in August 2020, Qandil was subjected to weekly police monitoring. He was also arbitrarily banned from travel without a judicial order. In December 2021, after he had already received an exit stamp to leave Egypt, a passport officer stopped him and instructed him to report to the National Security headquarters to request permission to travel. The officer also informed him that there were instructions to confiscate his passport and prevent him from leaving the country.

According to Al-Araby Al-Jadeed, a National Security officer told Qandil that he would not be allowed to work in journalism again. Shortly afterward, an official at the newspaper where he was working at the time informed him that he had been dismissed pursuant to security instructions. He was also prevented from collecting his personal belongings from the workplace.
This security campaign forms part of a broader pattern of restrictions imposed on Egypt’s Shia minority. The Ministry of Endowments announced the closure of the Imam Hussein shrine for “maintenance” from 9 to 11 Muharram, according to the Islamic Hijri calendar, coinciding with the anniversary of Ashura.

Shia sources in Egypt confirmed that this practice takes place every year to prevent members of the community from practicing their religious rituals and visiting the Imam Hussein shrine during the commemoration of Karbala on the tenth of Muharram.

According to witnesses from Egypt’s Shia community, no maintenance is actually being carried out at the shrine; rather, “maintenance” is used as a pretext by the authorities to close the site every year during Ashura.

Religious minorities in Egypt generally face legal challenges and systematic marginalization. These challenges can prevent them from obtaining legal recognition, practicing their religious rituals, or freely expressing their religious identities and beliefs. Many fear state repression, social exclusion, incitement, and, in some cases, violence and targeted attacks.

Egypt is home to religious diversity and includes several religious minorities and communities. Among the most prominent are Copts, the country’s largest religious minority, as well as Jews, Baha’is, and Shia Muslims.

The current month of Muharram holds particular religious significance for Shia Muslims. The tenth day of the month, Ashura, marks the martyrdom of Imam Hussein, one of the most revered figures in Shia Islam.

There is no official census of the number of Shia Muslims in Egypt, a fact that underscores the depth of the crisis and the lack of transparency surrounding official figures. Estimates vary widely depending on the source, ranging from a few thousand to several million.

Although Egypt’s amended 2019 Constitution guarantees freedom of belief for all, it restricts the practice of religious rituals to the three Abrahamic religions recognized by the state: Islam, Christianity, and Judaism.

While Shia Islam is a branch of Islam, it differs from the orientation of Egypt’s Sunni-majority state. As a result, Shia Muslims face restrictions on their freedom to practice religious rituals, receive social recognition, and obtain protection from incitement.

REDWORD condemns the targeting of Egypt’s Shia community and the arrest of journalist Haidar Qandil. It holds the Egyptian authorities responsible for their personal safety and calls to:
• Disclose the place of detention of journalist Haidar Qandil and allow him to communicate with his family and lawyer.
• Immediately release Haidar Qandil and all members of the Shia community who have been arrested.
• Uphold the principle of equal citizenship, enable members of the Shia community to practice the rituals guaranteed to them by the Constitution, and protect them from any potential acts of violence.
• End the targeting of journalists and stop targeting individuals on the basis of their religious identities.

البيان مفتوح للتوقيع من المنظمات والأفراد.. طالبوا السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي حيدر قنديل، والأفراد المقبوض عليهم من الأقلية الشيعية...
تشن السلطات المصرية حملة أمنية تستهدف الأقلية الشيعية في مصر، بالتزامن مع ذكرى كربلاء، أحد أقدس الأيام لدى الطائفة الشيعية، فهي أيام الحزن على استشهاد الإمام الحسين. كما ألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من أتباع الطائفة الشيعية من منازلهم ومن أماكن متفرقة، وألقت القبض على الصحفي بجريدة الدستور حيدر قنديل، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.

كتب شقيق الصحفي حيدر قنديل على صفحته على الفيسبوك، أنه في ظهر أمس الإثنين ٢٢ يونيو، داهمت قوات من قطاع الأمن الوطني منزل زوج شقيقته، وحطمت محتويات الشقة، ثم اعتقلته واقتادته إلى جهة غير معلومة، وفي مساء اليوم ذاته ألقت القبض على شقيقه الصحفي حيدر قنديل من أمام مقر عمله بجريدة الدستور، واقتادته إلى جهة غير معلومة، إلى جانب القبض على آخرين من أتباع الطائفة الشيعية في مصر.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يُلقى فيها القبض على قنديل بناء على هويته الدينية أو بسبب عمله الصحفي الذي يركز على حقوق الأقلية الشيعية في مصر.

قُبض على قنديل في ديسمبر ٢٠١٩، وتعرض للإخفاء القسري ثلاثة أشهر، تعرض خلالهم للاعتداء البدني والتعذيب، حسبما وثقت المنظمات الحقوقية المحلية. وواجه اتهامات ازدراء الأديان، ونشر التشيّع، وتأسيس جماعة على خلاف القانون.

بعد إخلاء سبيله في أغسطس ٢٠٢٠، خضع قنديل للمتابعة الشرطية الأسبوعية، كما مُنع من السفر بشكل تعسفي دون أمر قضائي، حيث استوقفه ضابط الجوازات في ديسمبر ٢٠٢١، بعد أن حصل على ختم الخروج من مصر. أبلغه الضابط المسؤول بالتوجه إلى مقر الأمن الوطني، وطلب الإذن للسفر، وأن هناك تعليمات باحتجاز جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد.

وحسب جريدة العربي الجديد، فإن أحد ضباط الأمن الوطني أبلغ قنديل أنه لن يسمح له بالعمل بالصحافة مجددًا، وبالفعل أخبره أحد مسؤولي الجريدة التي كان يعمل بها آنذاك، بفصله من العمل بناء على تعليمات أمنية، ولم يسمح له بالحصول على متعلقاته الشخصية من مقر العمل.

تأتي هذه الحملة الأمنية ضمن سياق أوسع للتضييق على الأقلية الشيعية في مصر، حيث أعلنت وزارة الأوقاف، غلق ضريح الإمام الحسين لأغراض الصيانة، من يوم ٩ محرم حتى ١١ محرم من التوقيت الهجري لدي المسلمين، ذلك تزامنًا مع ذكرى عاشوراء.

أكدت مصادر شيعية في مصر، أن هذه الممارسة متعارف عليها في كل عام، لمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية ومن زيارة ضريح الإمام الحسين في ذكرى كربلاء، العاشر من محرم. لا توجد صيانة في الضريح، لكنه مبرر تستخدمه السلطات لغلق الضريح في ذكرى عاشوراء من كل عام، كما يقول شهود من أصحاب الطائفة الشيعية في مصر.

تعاني الأقليات الدينية في مصر بشكل عام من تحديات قانونية وتهميش منظم. هذه التحديات تحول أحيانًا بينهم وبين الاعتراف القانوني، كما يمنعون من ممارسة شعائرهم الدينية، أو الإعلان بحرية عن هوياتهم وقناعاتهم الدينية، خوفًا من بطش السلطة أو نبذ المجتمع، وفي بعض الأحيان التحريض ضدهم، وصولًا إلى العنف والاستهداف.

تحظى مصر باختلاف وتنوع ديني، وتضم عدد من الأقليات والطوائف الدينية. من أبرز الأقليات الدينية هم الأقباط (أكبر أقلية دينية بالبلاد) واليهود والبهائيين والشيعة.

نحن في شهر محرم، حسب التوقيت الهجري للمسلمين، وهو الشهر الذي يمثل قدسية خاصة للطائفة الشيعية، حيث شهد اليوم العاشر (عاشوراء) استشهاد الإمام الحسين، أقدس الشخصيات لدى الطائفة الشيعية.

لا يوجد إحصاء رسمي لعدد الشيعة في مصر، وهو ما يؤكد عمق الأزمة وعدم الشفافية في التصريح بالأعداد الرسمية. التقديرات متفاوتة حسب الجهة التي تصدرها ما بين بضعة آلاف إلى بضعة ملايين.

على الرغم من أن الدستور المصري المعدّل ٢٠١٩، كفّل حرية الاعتقاد للجميع، إلا إنه حصر ممارسة الشعائر على الديانات الثلاث؛ الإسلام والمسيحية واليهودية.

وعلى الرغم من أن الشيعة هي طائفة من الإسلام، إلا إنها تخالف توجه الدولة ذو الغالبية السنية، وبالتالي يواجه الشيعة تضييقات متعلقة بحرية ممارستهم لشعائرهم الدينية أو الاعتراف بهم من المجتمع، وحمايتهم من التحريض.

تدين ريدوورد استهداف الطائفة الشيعية في مصر، واستهداف الصحفي حيدر قنديل، وتحمّل السلطات المصرية مسؤولية سلامتهم الشخصية وتطالب السلطات المصرية بالتالي:

- الإعلان عن مكان احتجاز الصحفي حيدر قنديل وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه
- الإفراج الفوري عن الصحفي حيدر قنديل، وجميع الأفراد الذين قُبض عليهم من أتباع الطائفة الشيعية
- تعزيز مبدأ المواطنة، وتمكين أتباع الطائفة الشيعية من ممارسة شعائرهم التي كفلها لهم الدستور، وحمايتهم من أي أعمال عنف محتملة ضدهم.
- التوقف عن استهداف الصحفيين والتوقف عن استهداف الأفراد على خلفية هوياتهم الدينية

---
المنظمات:
- ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
- مركز النديم
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

الأفراد:
مصطفى الأعصر - صحفي وباحث
فارس رجب - صحفي مستقل
ماهينور المصري - محامية
محمود عبدالظاهر - باحث
عايدة سيف الدولة - أستاذة جامعية بالمعاش
منى سيف - باحثة
حسن علي - محامي
مي المهدي - معالجة نفسية
أحمد سميح - حقوقي وإعلامي مصري
أحمد قناوي - محام
عمر الفطايري - صحفي
أسماء نعيم - محامية
شيماء أبو الخير - صحفية وحقوقية
أحمد محمد نادي - مخرج
شريف الروبي - مواطن مصري
وفاء المصري - محامية
نجلاء عبد الجواد - صحفية
محمود فهمي - عضو حزب الكرامة
عزة سليمان - محامية
أميمة عماد
سيد منسي
راجية عمران - محامية
عبد الرحمن فارس - صحفي
مصطفي درويش - مصور صحفي
شلبي زكي
رضا يوسف - مواطنة مصرية
رحمة رفعت
علاء الخيام - سياسي مصري
سوزان ندا - محامية
علا شهبة
عماد عطية - مهندس
نرمين خفاجي - أثارية
سعيد أبو طالب - مهندس بالمعاش
منى مينا - طبيبة بالمعاش
شيماء حمدي - صحفية
نورهان ثروت
غدير أحمد - كاتبة نسوية
خليل رزق - سائق
مالك مصطفى
نجوى فريد - مهندسة معمارية
مصطفي الحسن طه - محام
مصطفى محمد السيد - طبيب أمراض نفسية
أحمد حسن - محام
مصطفي كامل السيد - أستاذ جامعي
سوزان فياض - طبيبة بالمعاش
إبراهيم الصحاري - صحفي
مرفت السعدني - مهندسة كيميائية
ضي رحمي - مترجمة
سيف الإسلام عيد - باحث
عبد الرحمن مطر -كاتب سوري/كندي
مدثر محمد - الحزب الاشتراكي المصري
نهى الشناوي - فنانة تشكيلية
داليا حامد - مواطنة مصرية
سناء فؤاد - طبيبة بالمعاش
ياسر الهواري

The Cairo Criminal Court will consider renewing the detention of Moataz Hasab El-Naby tomorrow, Tuesday, June 23, 2026.

Hasab El-Naby was arrested on July 12, 2021, and next month he will complete five years of pretrial detention behind bars.

He was brought before the Supreme State Security Prosecution, which charged him with fabricated accusations of joining a terrorist group and spreading false news, in Case No. 965 of 2021, Supreme State Security.

According to local human rights organizations, Hasab El-Naby has been subjected to a number of violations, including physical assault, intimidation, and ill-treatment. He was also transferred to Minya Prison nearly a year and a half ago, far from his family, making prison visits a financial and physical burden for them.

Hasab El-Naby is the sole breadwinner for his family, including his mother and sisters.

Call on the Egyptian authorities to immediately release Moataz Hasab El-Naby and drop all charges against him.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس معتز حسب النبي، غدًا، الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦.
قُبض على حسب النبي في ١٢ يوليو ٢٠٢١، ويستكمل خمس سنوات من الحبس الاحتياطي خلف القضبان الشهر القادم.
عُرض حسب النبي على نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت إليه اتهامات معلّبة بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ضمن القضية رقم ٩٦٥ حصر أمن دولة عليا لسنة ٢٠٢١.
حسب منظمات حقوقية محلية، تعرض حسب النبي لعدد من الانتهاكات، من بينها الاعتداء البدني والترهيب وسوء المعاملة. كما تعرض للتغريب إلى سجن المنيا منذ قرابة عام ونصف، ما جعل زيارات السجن عبئًا ماليًا وجسديًا على أسرته.
حسب النبي هو العائل الوحيد لأسرته، ووالدته، وشقيقاته.
طالبوا السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن معتز حسب النبي، وإسقاط التهم الموجهة إليه كافة.