ADV

محاكاة عمل مجلس إقليم الصويرة.. تجربة تفاعلية لتعزيز المشاركة العامة والمواطنة لدى شباب إقليم الصويرة

في إطار مواصلة تنزيل برنامج «جامعة المساواة لتعزيز مشاركة الشباب والنساء»، الذي تنظمه جمعية أصدقاء الكلمة بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء ومؤسسة أنا ليند (Anna Lindh Foundation)، احتضن المركز الثقافي بالصويرة، في اليوم الثاني من البرنامج، ورشة تكوينية وتفاعلية حول محاكاة عمل مجلس إقليم الصويرة، وذلك ضمن أنشطة مشروع Digi Essaouira.

وشكلت الورشة امتداداً لليوم الأول، حيث انتقل المشاركون والمشاركات من التعرف على مبادئ وأدوار المجالس المنتخبة إلى ممارسة تجربة تحاكي بشكل عملي كيفية اشتغال مجلس الإقليم، بما يتيح لهم فهم مسار التداول والنقاش واتخاذ القرار، واستيعاب طبيعة المسؤوليات المرتبطة بتدبير الشأن العام على المستوى الترابي.

واعتمدت المحاكاة على جدول أعمال تدريبي يحاكي دورة لمجلس إقليم الصويرة، تضمن عدداً من القضايا ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية بالإقليم. ومن بين أبرز النقاط التي تم تداولها مشروع شراكة بين مجلس إقليم الصويرة وعدد من جماعات الإقليم لاقتناء وتسليم سيارات النقل المدرسي، باعتبار النقل المدرسي إحدى الآليات المهمة للحد من الهدر والانقطاع عن الدراسة، خصوصاً بالمناطق القروية.

كما تناولت المحاكاة وضعية قطاع الصحة بإقليم الصويرة، من خلال استحضار تحديات تقريب الخدمات الصحية، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات، وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل بالمرضى، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية ودعم المناطق القروية وتعزيز النقل الصحي والشراكات في المجال الصحي.

وتطرقت الدورة المحاكية كذلك إلى مشروع اقتناء بقعة أرضية بمساحة 20 هكتاراً لإنشاء كلية متعددة الاختصاصات، باعتباره مشروعاً استراتيجياً يمكن أن يساهم في تقريب التعليم العالي من شباب الإقليم، والحد من معاناة التنقل إلى مدن أخرى، وربط التكوين الجامعي بحاجيات سوق الشغل والمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.

وشملت المحاكاة أيضاً مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس إقليم الصويرة وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس، حيث ناقش المشاركون أهمية الاهتمام بالموارد البشرية ودعم البرامج والخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي المجلس، مع التأكيد على مبادئ الشفافية وحسن تدبير الموارد.

ومكنت هذه التجربة المشاركات والمشاركين من توزيع الأدوار والاضطلاع بمهام أعضاء المجلس، ومناقشة القضايا المدرجة في جدول الأعمال، وتقديم المقترحات والملاحظات، وممارسة النقاش والتداول، بما جعل من الورشة فضاءً عملياً للتعلم بالممارسة، وفهم مختلف مراحل تدبير دورة المجلس.

كما شكلت الورشة مناسبة لتعزيز الوعي بأن ممارسة المشاركة العامة والمواطنة لا تقتصر على حضور الاجتماعات أو التعبير عن المواقف، بل تقوم أيضاً على القدرة على فهم القضايا العمومية، وتحليلها، والمساهمة في النقاش حولها، واقتراح الحلول وتتبع تنفيذ القرارات. وقد تم التأكيد، في ختام المحاكاة، على أن دور المجلس لا ينتهي عند التداول واتخاذ المقررات، بل يمتد إلى تتبع تنفيذها وتقييم أثرها والعمل على تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز التنمية المتوازنة داخل مختلف جماعات الإقليم.

وفي ختام اليوم الثاني من البرنامج، تم توزيع شواهد المشاركة على الشباب والشابات المشاركين والمشاركات، احتفاءً بانخراطهم في مختلف مراحل الورشة، وتتويجاً لمساهمتهم في هذه التجربة التفاعلية التي هدفت إلى تقريبهم من آليات اشتغال المؤسسات المنتخبة وتعزيز قدراتهم على المشاركة في تدبير الشأن العام.

واختُتمت الورشة في أجواء تفاعلية، بعدما أتاحت للمشاركين والمشاركات فرصة لاكتساب تجربة عملية في النقاش والتداول واتخاذ المواقف، وترسيخ فهم أعمق لأهمية المشاركة المواطنة ودور الشباب في المساهمة في بناء سياسات عمومية تستجيب لحاجيات المجتمع وتطلعاته.


DIGI Essaouira

محاكاة عمل مجلس الجماعة.. ورشة تكوينية لتعزيز المشاركة العامة والمواطنة لدى شباب إقليم الصويرة

في إطار مواصلة تنزيل برنامج جامعة المساواة لتعزيز مشاركة النساء والشباب»**، الذي تنظمه جمعية أصدقاء الكلمة بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساءومؤسسة أنا ليند (Anna Lindh Foundation)، احتضن المركز الثقافي ورشة تكوينية وتفاعلية حول موضوع محاكاة عمل مجلس الجماعة»، لفائدة الشباب بإقليم الصويرة، وذلك في سياق أنشطة مشروع Digi Essaouira.

وهدفت هذه الورشة إلى تقريب المشاركات والمشاركين من طريقة اشتغال مجالس الجماعات الترابية، وتعزيز معارفهم حول أدوار المنتخبين ومسؤولياتهم، وآليات التداول والنقاش العمومي واتخاذ القرار، من خلال اعتماد أسلوب المحاكاة باعتباره أداة تعليمية تتيح الانتقال من المعرفة النظرية إلى الممارسة العملية.

وقد استندت المحاكاة إلى جدول أعمال تدريبي يحاكي دورة لمجلس جماعة الصويرة، تضمن مجموعة من القضايا المرتبطة بالتدبير المحلي والحياة اليومية للساكنة، من بينها دعم الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وتتبع تنفيذ برنامج عمل الجماعة، وتدهور الشبكة الطرقية، ووضعية النفايات، ودراسة إمكانية إبرام اتفاقية توأمة مع مدينة صينية، إضافة إلى إشكالية احتلال الملك العام الجماعي، وإمكانية استغلال الحزام الأخضر وتحويله إلى فضاءات للترفيه والتنمية.
ومكنت هذه التجربة المشاركات والمشاركين من*توزيع الأدوار والاضطلاع بمهام أعضاء المجلس، وطرح القضايا ومناقشتها وتقديم المقترحات والتفاعل مع مختلف مراحل تدبير الدورة، بما في ذلك ممارسة النقاش والتداول والبحث عن الحلول واتخاذ المواقف في إطار يحاكي واقع المجالس المنتخبة.

كما شكلت الورشة مناسبة لاستحضار التجربة الميدانية في تدبير الشأن المحلي، من خلال حضور السيد عبد العزيز انعيري، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لتالمست، الذي تقاسم مع المشاركين والمشاركات جوانب من تجربته في العمل الجماعي، وقدم إضاءات حول واقع ممارسة المسؤولية المنتخبة والتحديات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

كما تم التأكيد على أن تدبير الشأن المحلي لا يقتصر على اتخاذ القرارات، وإنما يقوم كذلك على الإنصات وتعدد الآراء واحترام الاختلاف والبحث عن التوافق وربط المسؤولية بالمحاسبة وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار. كما أبرزت الورشة أن فعالية المجلس الجماعي لا تقاس فقط بعدد المقررات المتخذة، وإنما بقدرته على تحويلها إلى مشاريع وأعمال ملموسة يستفيد منها المواطنون.

التواصل السياسي ومداخل مشاركة المواطنين في الشأن العام محور اليوم الثالث من برنامج تكوين المكوّنين بالصويرة

في إطار مواصلة تنزيل برنامج جامعة المساواة لتعزيز مشاركة النساء والشباب، الذي تنظمه جمعية أصدقاء الكلمة بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، احتضن المركز الثقافي يوم السبت 22 غشت 2026 أشغال اليوم الثالث من برنامج تكوين المكوّنين في مجال المشاركة السياسية للنساء، بمشاركة 25 شاباً وشابة.
ويأتي هذا اليوم التكويني في سياق استكمال المحاور الرامية إلى تعزيز قدرات المشاركين والمشاركات في مجال المشاركة السياسية والمواطنة، والانتقال من اكتساب المعارف القانونية والمؤسساتية إلى تطوير مهارات التواصل والانخراط الفعلي في تدبير الشأن العام.
وقد أطر أشغال اليوم الثالث الأستاذ خليذ سرحان، المكوّن في مجال الديمقراطية والحكامة وحقوق الإنسان، حيث تمحورت أشغال الحصة حول موضوع «التواصل السياسي ومداخل مشاركة المواطنين في الشأن العام»، باعتبار التواصل أحد المكونات الأساسية في الممارسة السياسية الحديثة، وأداة ضرورية لبناء الثقة بين الفاعلين السياسيين والمواطنين.
استهل المؤطر أشغال اليوم بتقديم مدخل حول مفهوم التواصل السياسي وأهميته في الحياة العامة، موضحاً أن التواصل لا يقتصر على إيصال المعلومة أو تقديم الخطاب السياسي، وإنما يشكل عملية متكاملة تقوم على الاستماع والتفاعل والحوار وبناء الثقة.
وتم التوقف عند أهمية قدرة الفاعل السياسي والمدني على صياغة رسائل واضحة ومفهومة، واختيار الوسائل المناسبة للتواصل مع مختلف الفئات، مع مراعاة اختلاف احتياجات وانتظارات المواطنين.
كما تمت مناقشة أهمية التواصل القائم على الوضوح والمصداقية، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها وسائل التواصل وانتقال جزء كبير من النقاش العمومي إلى الفضاء الرقمي، حيث أصبح المواطن أكثر قدرة على الوصول إلى المعلومة والتفاعل معها والتعبير عن مواقفه.
شكل موضوع مشاركة المواطنين في الشأن العام محوراً أساسياً ضمن أشغال اليوم، حيث تم التأكيد على أن المشاركة المواطنة لا ينبغي أن تظل مرتبطة فقط بالانتخابات، وإنما تمتد إلى مختلف مراحل إعداد وتتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية.
وقد شكلت الأسئلة والمداخلات التي تقدم بها المشاركون مناسبة لمناقشة عدد من الحالات المرتبطة بكيفية التواصل مع المواطنين، وكيفية تحويل مطالبهم وانتظاراتهم إلى مقترحات قابلة للنقاش، إضافة إلى أهمية الإنصات للمواطنين قبل صياغة المواقف والبرامج.
كما تم التأكيد على أن التواصل السياسي الفعال لا يقاس فقط بقدرة الفاعل على الحديث والإقناع، وإنما كذلك بقدرته على الإنصات وفهم انتظارات المواطنين وإشراكهم في النقاش حول القضايا التي تهمهم.
وشهدت أشغال اليوم الثالث تفاعلاً مهماً من طرف المشاركين والمشاركات، الذين انخرطوا في النقاش وطرحوا أسئلة وملاحظات مرتبطة بواقع المشاركة السياسية والمواطنة، خاصة على المستوى المحلي.
وساهم هذا التفاعل في إغناء النقاش حول العلاقة بين التواصل والمشاركة، وحول الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها النساء والشباب والجمعيات في تعزيز الحوار العمومي وتقريب المؤسسات من المواطنين.
كما أتاح اللقاء للمشاركين فرصة لتبادل التجارب ووجهات النظر، والتفكير في سبل تطوير أدوات التواصل مع المواطنين، بما يجعل المشاركة في الشأن العام ممارسة مستمرة وليست فقط مرتبطة بالمواعيد الانتخابية.

القانون التنظيمي للجماعات الترابية محور اليوم الثاني من برنامج تكوين المكوّنين في مجال المشاركة السياسية للنساء بالصويرة

🔸 اليوم الثاني من برنامج تكوين المكوّنين في مجال المشاركة السياسية للنساء

في إطار مواصلة تنزيل برنامج «جامعة المساواة لتعزيز مشاركة النساء والشباب»، الذي تنظمه جمعية أصدقاء الكلمة بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، احتضن المركز الثقافي يوم الجمعة 21 غشت 2026 أشغال اليوم الثاني من برنامج تكوين المكوّنين في مجال المشاركة السياسية للنساء، بمشاركة 25 شاباً وشابة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق استكمال المحاور التكوينية الرامية إلى تعزيز معارف وقدرات المشاركين والمشاركات في مجالات الديمقراطية والحكامة والمشاركة في تدبير الشأن العام، وتمكينهم من فهم أدوار المؤسسات المنتخبة وآليات اشتغالها، بما يساهم في تشجيع الانخراط الفعلي للنساء والشباب في الحياة العامة.

وقد أطر أشغال اليوم الثاني الأستاذ خليذ سرحان، المكوّن في مجال الديمقراطية والحكامة وحقوق الإنسان، حيث تم تخصيص هذه الحصة لموضوع «القانون التنظيمي للجماعات الترابية»، باعتباره أحد المحاور الأساسية لفهم بنية ومهام المؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي.

استهل المؤطر أشغال اليوم بتقديم مدخل عام حول موقع الجماعات الترابية وأهميتها في منظومة الحكامة المحلية، موضحاً أن فهم طريقة اشتغال هذه المؤسسات يشكل مدخلاً أساسياً لكل من يرغب في الانخراط في الحياة السياسية والمساهمة في تدبير الشأن العام.

وشكل اللقاء مناسبة للتعريف بالإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لعمل الجماعات الترابية، مع التوقف عند أهمية المؤسسات المنتخبة في الاستجابة لحاجيات المواطنين والمواطنات، والمساهمة في التنمية المحلية، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تهم الحياة اليومية للسكان.

كما تم تناول مختلف المفاهيم المرتبطة بالحكامة الترابية، مع التركيز على أهمية معرفة اختصاصات المجالس المنتخبة وأدوار أعضائها، وفهم طبيعة العلاقة بين المنتخبين والمواطنين، باعتبارها عنصراً أساسياً في بناء الثقة وتعزيز المشاركة المواطنة.

وانفتح النقاش كذلك على أهمية الجماعات الترابية باعتبارها إحدى أهم الفضاءات التي يمكن من خلالها ممارسة المشاركة السياسية بشكل مباشر، سواء من خلال الترشح للانتخابات، أو المشاركة في النقاش العمومي، أو تتبع السياسات والبرامج المحلية، أو التواصل مع ممثلي السكان.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية امتلاك النساء والشباب للمعرفة القانونية والمؤسساتية التي تمكنهم من الانتقال من موقع المتلقي إلى موقع المشارك الفاعل في صناعة القرار المحلي.

كما شكل المحور مناسبة للتفكير في الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها النساء داخل المؤسسات المنتخبة، وأهمية تعزيز حضورهن في مختلف مستويات تدبير الشأن العام، بما ينسجم مع أهداف البرنامج الرامية إلى دعم المشاركة السياسية للنساء والشباب وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص.

ولم يقتصر التكوين على الجانب النظري، بل سعى المؤطر، عبر اعتماد منهجية عمل المجموعات، إلى ربط المفاهيم القانونية والمؤسساتية بالواقع العملي، من خلال فتح المجال أمام المشاركين لطرح تساؤلاتهم ومناقشة عدد من الإشكالات المرتبطة بعمل المجالس المنتخبة وتدبير الشأن المحلي.

وقد أتاح هذا الأسلوب للمشاركين والمشاركات فرصة أكبر لاستيعاب مضامين الموضوع، وربطها بالسياق المحلي وبالتجارب التي يعيشونها داخل جماعاتهم ومجالاتهم الترابية.

كما تم التأكيد على أن الإلمام بالقوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية لا يهم فقط المنتخبين، وإنما يشكل معرفة أساسية لكل مواطن ومواطنة يرغب في فهم كيفية اتخاذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر في حياته اليومية، وكيفية التفاعل مع المؤسسات المنتخبة وتتبع عملها.

وشهدت أشغال اليوم الثاني تفاعلاً مهماً من طرف المشاركين والمشاركات، الذين انخرطوا بشكل إيجابي في النقاش وطرحوا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول طبيعة عمل الجماعات الترابية وأدوار المجالس المنتخبة.

كما ساهم النقاش المفتوح في تبادل وجهات النظر والتجارب، وطرح عدد من الملاحظات المرتبطة بالتحديات التي تواجه المشاركة المواطنة على المستوى المحلي، خاصة بالنسبة للنساء والشباب.

وقد عكس هذا التفاعل أهمية المقاربة التشاركية المعتمدة في البرنامج، والتي لا تكتفي بتقديم المعارف، وإنما تسعى إلى خلق فضاء للتفكير والحوار وتبادل الخبرات، بما يساعد المشاركين على تطوير قدراتهم في مجال المشاركة السياسية.

وفي ختام اليوم الثاني، تم التأكيد على أن المعرفة بالقوانين والمؤسسات تشكل إحدى الركائز الأساسية للمشاركة السياسية الفعالة، وأن تعزيز قدرات النساء والشباب في هذا المجال من شأنه أن يساهم في بناء مواطنة أكثر وعياً وانخراطاً في تدبير الشأن العام.

وتندرج هذه الحصة ضمن برنامج تكويني متواصل، حيث خصصت الحصة الأولى يوم 20 غشت لموضوع القانون الانتخابي والترشيح.

القانون الانتخابي والترشيح محور اليوم الأول من برنامج تكوين المكوّنين في مجال المشاركة السياسية للنساء بالصويرة.

🔸 اليوم الأول من برنامج تكوين المكوّنين في مجال المشاركة السياسية للنساء

في إطار تنزيل برنامج «جامعة المساواة لتعزيز مشاركة النساء والشباب»، نظمت جمعية أصدقاء الكلمة، بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، اليوم الأول من برنامج تكوين المكوّنين في مجال المشاركة السياسية للنساء، وذلك يوم الخميس 20 غشت 2026 بالمركز الثقافي، بمشاركة 25 شاباً وشابة.

ويأتي هذا البرنامج في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الشباب والنساء في مجال المشاركة السياسية، وتمكينهم من المعارف والأدوات التي تساعدهم على فهم مختلف القواعد المؤطرة للعملية الانتخابية، بما يساهم في تشجيع المشاركة المواطنة وتعزيز حضور النساء في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.

وقد أطر أشغال اليوم الأول الأستاذ خليذ سرحان، المكوّن في مجال الديمقراطية والحكامة وحقوق الإنسان، حيث خصصت هذه الحصة لموضوع «القانون التنظيمي للانتخابات والترشيح»، باعتباره مدخلاً أساسياً لفهم شروط وآليات ممارسة الحقوق السياسية والانتخابية.

استهل المؤطر أشغال اليوم بتقديم عام حول أهمية الإلمام بالإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، موضحاً أن المشاركة السياسية لا تقتصر على ممارسة حق التصويت، وإنما تشمل كذلك الحق في الترشح، والمساهمة في النقاش العمومي، والانخراط في الأحزاب والتنظيمات، والمشاركة في تدبير الشأن العام.

وتوقف اللقاء عند المبادئ الأساسية التي تؤطر العملية الانتخابية، مع توضيح الحقوق والواجبات المرتبطة بالناخب والمترشح، وشروط ممارسة الحق في الانتخاب والترشح، إضافة إلى مختلف المراحل التي تمر منها العملية الانتخابية.

كما تم التطرق إلى شروط الترشيح وموانعه، وكيفية إيداع التصريحات بالترشيح، وأهمية احترام الآجال والمساطر القانونية، فضلاً عن مسؤولية المترشح في تقديم نفسه وبرنامجه للناخبين في إطار يحترم القواعد القانونية والأخلاقية للعملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن التشريع الانتخابي المغربي يقر حق النساء والرجال على حد سواء في المشاركة السياسية والترشح، كما أن الشروط الأساسية للترشح لعضوية مجلس النواب ترتبط، من بين أمور أخرى، بصفة الناخب والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

واحتلت مسألة تعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة حيزاً مهماً من النقاش، حيث تم إبراز أهمية التدابير القانونية والمؤسساتية الرامية إلى دعم المشاركة السياسية للنساء، باعتبارها جزءاً من مسار تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في ممارسة الحقوق السياسية.

كما ناقش المشاركون التحديات التي ما تزال تواجه النساء الراغبات في الانخراط في العمل السياسي، سواء تعلق الأمر بالمعرفة بالقوانين والمساطر الانتخابية، أو بالقدرة على إعداد البرامج الانتخابية والتواصل مع الناخبين، أو بالصعوبات المرتبطة بولوج مواقع القرار.

وقد شكل هذا المحور مناسبة للتأكيد على أن تمكين النساء من المعرفة القانونية يمثل إحدى الخطوات الأساسية لتعزيز استقلاليتهن وقدرتهن على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.

وشهدت أشغال اليوم الأول تفاعلاً لافتاً من طرف المشاركين والمشاركات، الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالواقع العملي للانتخابات والترشيح.

كما انفتح النقاش على عدد من الحالات والأمثلة العملية، خاصة ما يتعلق بالشروط القانونية للترشح، والمساطر المرتبطة بإيداع ملفات الترشيح، والحقوق التي يتمتع بها المترشحون، إلى جانب الإكراهات التي قد تواجه النساء والشباب أثناء خوض التجارب الانتخابية.

وساهم هذا التفاعل في تحويل الحصة من مجرد تقديم للمقتضيات القانونية إلى فضاء للحوار وتبادل التجارب وطرح الإشكالات الواقعية، وهو ما أتاح للمشاركين فرصة ربط المفاهيم القانونية بالممارسة السياسية على المستوى المحلي والوطني.

وفي ختام اليوم الأول، تم التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه التكوينات، باعتبارها آلية لبناء جيل من الشباب والنساء القادرين على فهم المؤسسات والقوانين الانتخابية، ونقل هذه المعارف إلى محيطهم، والمساهمة في تشجيع مشاركة النساء في الحياة العامة.

ويستمر البرنامج التكويني يومي 21 و22 غشت 2026، من خلال محاور أخرى تهم القانون المتعلق بالجماعات الترابية والتواصل السياسي، ضمن برنامج يمتد على خمس حصص تكوينية، بهدف تعزيز قدرات المشاركين في مجالات الديمقراطية والحكامة والمشاركة السياسية.

ويشكل هذا البرنامج، الذي يستهدف تعزيز قدرات الشباب والنساء، خطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة، وخلق فضاءات لتبادل الخبرات والتجارب، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر مساواة وتوازناً وتضامناً.

انطلاق مشروع «جامعة المساواة لتعزيز مشاركة النساء والشباب» تحت شعار «مساواة اليوم.. تكافؤ الغد»

احتضن المركز الثقافي بمدينة الصويرة، اليوم، اللقاء الافتتاحي لمشروع «جامعة المساواة لتعزيز مشاركة النساء والشباب»، تحت شعار «مساواة اليوم.. تكافؤ الغد»، الذي تنظمه جمعية أصدقاء الكلمة بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، بهدف تعزيز مشاركة النساء والشباب في الحياة العامة، وتقوية قدراتهم ومعارفهم في مجالات القيادة والعمل الجمعوي والمشاركة المواطنة.

ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من الإيمان بأهمية الاستثمار في قدرات الشباب والنساء باعتبارهم فاعلين أساسيين في بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازناً، وبأن المشاركة في الشأن العام لا ينبغي أن تقتصر على الحضور الرمزي، وإنما يتعين أن تتحول إلى مشاركة فعلية ومؤثرة في صناعة القرار والسياسات العمومية.

واستهل اللقاء بكلمة لرئيس جمعية أصدقاء الكلمة، الأستاذ يوسف أسكور، قدم خلالها الإطار العام للمشروع، مستعرضاً أهدافه ومحاوره ومدة تنفيذه، كما توقف عند فلسفة العمل التي يقوم عليها، والرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم على المشاركة والانخراط في الحياة العامة والعمل الجمعوي والمواطنة الفاعلة، مع فتح فضاءات للحوار وتبادل التجارب والأفكار بين مختلف المشاركين.

بعد ذلك، شهد اللقاء مداخلة تأطيرية قدمتها الأستاذة إيمان أربيعة حول موضوع «مشاركة المرأة في الشأن العام في المغرب: مقاربات متعددة»، حيث تناولت الموضوع من زوايا دستورية وحقوقية وديمقراطية وسياسية وانتخابية وترابية واقتصادية واجتماعية وثقافية وشبابية ورقمية ومدنية. وأكدت المداخلة أن قضية مشاركة المرأة لا تختزل في عدد النساء داخل المؤسسات المنتخبة، بل ترتبط بمدى قدرتهن على التأثير الحقيقي في صناعة القرار والمساهمة في صياغة السياسات العمومية.

كما أبرزت المداخلة أهمية الانتقال من التمثيلية إلى التمكين، ومن الحضور إلى التأثير، من خلال الاستثمار في بناء قدرات النساء، خاصة الشابات، في مجالات القيادة والترافع والتواصل السياسي والرقمنة وصناعة السياسات العمومية، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المدني كفضاء للتكوين واكتشاف القيادات وتطوير مهارات الحوار والمشاركة.

وعقب المداخلة التأطيرية، أشرف الأستاذ خليذ سرحان على إدارة مائدة مستديرة ونقاش تفاعلي غني، عرفت مشاركة عدد من شباب وشابات مدينة الصويرة، حيث شكل اللقاء فضاءً مفتوحاً لتقاسم الآراء والتجارب وطرح الأسئلة ومناقشة عدد من القضايا التي تهم الشباب وعلاقتهم بالشأن العام.

وتنوعت محاور النقاش بين المشاركة السياسية للشباب والنساء، ودور الشباب في العمل الجمعوي، وعلاقة الشباب بالتشغيل، وآفاق الانخراط في الحياة العامة، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة بواقع الشباب وتطلعاتهم. وقد تميز النقاش بتفاعل لافت من المشاركين والمشاركات، الذين عبروا عن آرائهم ومواقفهم واقترحوا أفكاراً وتصورات تعكس انشغالات الشباب بالصويرة ورغبتهم في أن يكونوا جزءاً فاعلاً من مسار التنمية وصناعة القرار المحلي.

وشكل هذا اللقاء الافتتاحي محطة أولى ضمن مسار جامعة المساواة، التي تراهن على خلق فضاء للحوار والتكوين والتبادل بين الشباب والنساء، وتعزيز ثقافة المشاركة والمواطنة، وتطوير القدرات القيادية والجمعوية.

كما يعكس اختيار موضوع المشاركة السياسية للنساء والشباب أهمية فتح نقاش محلي حول سبل تجاوز العوائق التي تحد من المشاركة، والانتقال من النقاش حول أهمية المشاركة إلى بناء شروطها وممارستها بشكل فعلي.

ويطمح مشروع «جامعة المساواة لتعزيز مشاركة النساء والشباب» إلى مواصلة هذا المسار عبر أنشطة ولقاءات تتيح للمشاركين فرصاً للتكوين وتبادل الخبرات والمحاكاة العملية، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على القيادة والعمل الجماعي والمشاركة في الحياة العامة، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص.

وقد عكست أجواء اللقاء الافتتاحي أهمية الاستماع إلى أصوات الشباب وإشراكهم في النقاش العمومي، وأكدت أن شباب الصويرة يتوفر على طاقات وأفكار وتطلعات تستحق أن تجد فضاءات حقيقية للتعبير والمشاركة، وأن تمكين الشباب والنساء هو استثمار في الحاضر من أجل بناء مستقبل أكثر مشاركة وعدالة وتوازناً.

«مساواة اليوم.. تكافؤ الغد»، شعار يلخص فلسفة المشروع ورهانه على جعل المساواة والمشاركة الفعلية مدخلاً لبناء مجتمع أكثر إنصافاً، وعلى تحويل طاقات النساء والشباب إلى قوة فاعلة في التنمية والحياة العامة.

مواكبة اعلامية مهمة واكبت حفل توقيع كتاب «مصطفى خليلي... بين التراث والاحتفال» حيث أفردت عدد من الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية تغطية مهمة للحدث، مسلطة الضوء على هذا الموعد الثقافي والفني وعلى مسار الفنان مصطفى خليلي، في أجواء احتفالية عكست أهمية الحدث وحضوره في المشهد الثقافي المحلي.

شكر خاص للصحفي المقتدر محمد طيفور والدكتور عبدالله الشيخ والكاتب حسن هموش

Mohammed Taifour

برنامج أوناغة مشاركة مواطنة يتوج أشغاله بتقديم أول عريضة بجماعة أوناغة.