Hashtag.ma

🛑 زلزال سياسي يضرب “حزب الأحرار”!.. عمدة الرباط ورئيس مقاطعة السويسي ومنتخبون بارزون يعلنون اعتزالا جماعيا للعمل السياسي والانتخابي

هاشتاغ
بينما يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار التحضير لمعركة الانتخابات المقبلة، تلقى ضربة سياسية غير متوقعة من قلب العاصمة الرباط، بعد إعلان عمدة المدينة ورئيس مقاطعة السويسي وعدد من المنتخبين والمسؤولين الجماعيين اعتزال العمل السياسي والانتخابي، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام حول ما يجري داخل أحد أبرز معاقل الحزب

وحسب نص الاعتزال الذي توصل به موقع “هاشتاغ”، فقد أعلن الموقعون عليه، بعد نقاش مستفيض وتقييم لسنوات من العمل الحزبي والميداني والجماعي والجمعوي، اعتزالهم النهائي والرسمي للعمل السياسي والانتخابي من حزب التجمع الوطني للأحرار.

ويتعلق الأمر بكل من عادل الأتراسي، رئيس مجلس مقاطعة السويسي ومستشار جماعي، وفتيحة المودني، عمدة مدينة الرباط ومستشارة جماعية، وعائشة وعا، نائبة الرئيس ومستشارة جماعية، وجلال الأتراسي، نائب الرئيس ومستشار جماعي.

كما شمل القرار إدريس كراكشو، رئيس لجنة ومستشار جماعي، وسيدي محمد الأتراسي، كاتب المجلس ومستشار جماعي، وبنيسف عاقل، رئيس لجنة ومستشار جماعي، والشعيبية الأتراسي، نائبة كاتب المجلس ومستشارة جماعية.

وعبر الموقعون عن شكرهم وتقديرهم لساكنة مقاطعة السويسي بالرباط، ولكل من وضع ثقته فيهم، وللمناضلات والمناضلين وعموم المواطنات والمواطنين الذين ساندوهم خلال مسارهم السياسي والجماعي.

وأكد الموقعون أن قرار الاعتزال كان “مؤلما وصعبا”، غير أنه جاء، حسب تعبيرهم، نتيجة اعتبارات موضوعية قيدت قدرتهم على أداء الأمانة الحزبية والسياسية والانتخابية في الظروف الحالية بالشكل المطلوب.

ورغم إعلانهم اعتزال العمل السياسي والانتخابي من حزب التجمع الوطني للأحرار، شدد الموقعون على أنهم سيواصلون الدفاع عن مصالح ساكنة مقاطعة السويسي والمصلحة العليا للوطن خلال ما تبقى من عمر الولاية الانتخابية الحالية.

ويشكل هذا القرار الجماعي ضربة تنظيمية قوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالعاصمة، بالنظر إلى وزن الأسماء الموقعة عليه ومواقعها داخل التدبير الجماعي، خاصة أن اللائحة تضم عمدة الرباط ورئيس مقاطعة السويسي وعددا من المسؤولين الجماعيين.

كودار مخاطبا الوزير السكوري: يلا عندك طموح تولي أمين عام ديال البام خرج قولها ومكاينش مؤتمر استثنائي

هاشتاغ
بدد سمير كودار رئيس جهة مراكش-آسفي وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، جزءا من الغموض المحيط بمستقبل قيادة الحزب، بعدما أكد أن لا مؤتمر استثنائيا يلوح في الأفق، ولا ترتيبات داخلية لإزاحة القيادة الحالية

ًونفى سمير كودار،أن يكون الحزب بصدد التحضير لعقد “مؤتمر استثنائي لتغيير القيادة”، كما راج مؤخرا في بعض وسائل الإعلام.

وقال كودار، خلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب”، اليوم الجمعة (5 يونيو)، على “ميد راديو”، “ماكاين حتى مؤتمر استثنائي ولا مؤتمر عادي ولا مجلس وطني لتغيير القياده، القيادة هي اللي كاينه، وهي اللي غنمشيوا بها للانتخابات، وهي اللي كنراهنوا، إن شاء الله باذن الله، فوزوا معها بالانتخابات”.

ووصف كودار ما يروج بشأن التحضيير لمؤتمر استثنائي بـ”الهضرة الخاويه”، مضيفا: “هاد الهضرة ديال الجرائد، مؤتمر استثنائي وجيب قيادة جديدة وجيب واحد جديد، هاد الشي ماكينش نساه، راه غير كيتخيلوا، ولا شي وحدين كيتمناو هاد الشي، الهم كحزب ماكينش هاد الشي، كحزب ماكاين لا مؤتمر استثنائي لا مجلس وطني ولا عادي، هاد القيادة هي اللي غنشوفوها في 23 شتنبر”.

كما نفى كودار خلال اللقاء ما يروج حول “نهاية صلاحية القيادة الجماعية مقابل تقوية قيادي داخل الحزب (يونس السكوري) تمهيدا لتوليه الأمانة العامة”.

وقال عضو المكتب السياسي للبام: “أنا هاد الهضره ديال قال ويُقال والوشاية، اللي عنده الجرأة والشجاعة يخرج يقول هاد الهضرة، أنا عمر شي واحد خرج يقول راه كاين صراع، راه الصراع ماكينش، وإيلا السي يونس السكوري عندو شي طموح يخرج يقولو”.

وشدد المتحدث على أن “هاد الشي ماكينش فالحزب، أنا كمسؤول تنظيمي فالحزب كنقول ليك هاد الشي ماكاينش نهائيا”.

ربيع الخليع.. أنا ومن بعدي الطوفان!

هاشتاغ
منذ أكثر من عشرين سنة وربيع الخليع يقود قطارات المملكة، حتى أصبح حضوره على رأس المكتب الوطني للسكك الحديدية أطول من عمر أجيال كاملة من المسافرين. تغيرت الحكومات، وتعاقب الوزراء، وارتفعت الأسعار، وتبدلت الوجوه داخل مؤسسات الدولة، بينما ظل الرجل في موقعه، كأن المكتب كتب عليه أن يتحرك بالقطارات نفسها والعقلية نفسها والمسؤول نفسه، مهما ارتفعت أصوات الركاب الغاضبين فوق الأرصفة.

آخر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية جاء محملا بالأرقام الوردية. أكثر من مليار درهم من رقم المعاملات خلال ثلاثة أشهر، وملايين المسافرين، واستثمارات ضخمة تتجاوز 1,9 مليار درهم، ومؤشرات نمو توحي بأن المؤسسة تعيش عصرا ذهبيا. غير أن البلاغ نسي أن يحدث المغاربة عن شيء آخر لا يظهر في الجداول المالية: كم مرة تأخرت القطارات؟ وكم ساعة ضاعت من أعمار الركاب؟ وكم مواطنا وقف في محطة ينتظر قطارا لا يصل في موعده؟

في المغرب السككي الذي يتحدث عنه المكتب، كل شيء يبدو مثاليا. أما في المغرب الذي يعرفه المسافرون، فالصورة مختلفة تماما. هناك موظفون يطاردون التوقيت، وطلبة يخشون ضياع الامتحانات، وأسر تنتظر أبناءها، ومسافرون يحفظون أعذار التأخير أكثر مما يحفظون مواعيد الانطلاق والوصول.

إن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يتوقف عن الحديث عن الاستثمار والتوسع والتحديث، بينما ما يزال جزء واسع من المرتفقين يشتكي من الاكتظاظ والارتباك وضعف التواصل كلما وقع عطب أو تأخر. وكأن المكتب يعيش في عالمين متوازيين؛ عالم البلاغات الذي يسير بسرعة “البراق”، وعالم المواطنين الذي يتوقف عند أول إشارة حمراء.

لقد تحول ربيع الخليع مع مرور الوقت إلى حالة إدارية استثنائية. فمنذ سنة 2004 وهو على رأس المؤسسة، حتى أصبح بقاؤه في المنصب أطول من عمر مشاريع وسياسات وقطاعات بأكملها. وهنا يبرز السؤال الذي يتجنب كثيرون طرحه: هل يعجز المغرب فعلا عن إنتاج كفاءات جديدة لتدبير مؤسسة استراتيجية بهذا الحجم؟ أم أن بعض المناصب تحولت إلى جزر معزولة لا تصل إليها رياح التغيير؟

يتحدث المكتب عن 12,6 مليون مسافر خلال ثلاثة أشهر كما لو أن الرقم شهادة نجاح مطلقة. والحقيقة أن هذا الرقم يمكن قراءته بطريقة أخرى: ملايين المغاربة لا يجدون بديلا عن القطار، ولذلك يستمرون في استعماله رغم الأعطاب والتأخيرات والمشاكل المتكررة. فالاحتكام إلى عدد الزبائن في مرفق عمومي شبه احتكاري لا يعني بالضرورة الرضا عن الخدمة.

اليوم، ومع انطلاق أوراش 2030، يحتاج المغرب إلى أكثر من قطارات جديدة واستثمارات بالمليارات. يحتاج إلى ثورة حقيقية في ثقافة التدبير، وإلى مسؤولين يدركون أن نجاح المؤسسة لا يقاس فقط بما يدخل إلى خزائنها، بل بما تقدمه للمواطن من احترام لوقته وكرامته وحقه في خدمة عمومية لائقة.

فإن السؤال الذي يطارد المكتب الوطني للسكك الحديدية لم يعد يتعلق بعدد المسافرين أو حجم الاستثمارات، بل بمنطق الاستمرارية نفسه. فبعد أكثر من عقدين على رأس المؤسسة، وبعد كل هذه الشكاوى المتراكمة، هل ما يزال ربيع الخليع جزءا من الحل أم أصبح جزءا من المشكلة؟

ذلك هو السؤال الذي لا تجيب عنه البلاغات المالية، ولا تظهره مؤشرات النمو، ولا تستطيع قطارات الأرقام السريعة الهروب منه.

ففي نهاية المطاف، قد ترتفع المداخيل، وقد تتضاعف الاستثمارات، وقد تزداد أعداد الركاب، لكن المواطن الذي يقف على الرصيف منتظرا قطارا متأخرا سيظل يردد عبارة واحدة تختصر الواقع كله: ربيع الخليع.. ديگاجْ.

شوكي يوقع شيكا على بياض للمغاربة.. فمن سيقبض قيمته؟

هاشتاغ
خرج محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى برنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية “دوزيم”، كمن يحمل للمغاربة وصل ضمان سياسي جديد باسم حزب “الحمامة” وحكومة عزيز أخنوش. تحدث عن الحصيلة، وعن التماسك، وعن الإصلاح، وعن السوق، وعن التواصل الرقمي، كأن البلاد تحتاج إلى عرض تواصلي جديد، لا إلى جواب صارم عن غلاء يلتهم القدرة الشرائية.

لقد كان “زعيم الأحرار” يقدم دفاعا عن الحكومة. أما في العمق، فقد بدا كمن يطلب من المغاربة توقيع شيك جديد على بياض: مزيد من الصبر، مزيد من الثقة، مزيد من تفهم السوق، ومزيد من انتظار أثر إنجازات لا تصل دائما إلى الجيوب.

وفي واقعة أزمة الأضاحي، لم يضع شوكي الحكومة في مواجهة الأسعار، بل وضع المواطن في مواجهة السوق. استدعى العرض والطلب، والأعلاف، والطاقة، والنقل، والوسطاء، ثم ترك الأسر أمام ثمن قاس، كأن مهمة السياسة أن تشرح اللسعة لا أن تمنعها.

فإذا كان الشيك باسم المغاربة، فمن سيقبض قيمته؟ الأسر التي خرجت من العيد منهكة؟ الطبقة الوسطى التي تضغطها الفواتير؟ أم السوق الذي وجد من يكتب له مرافعة أنيقة ويمنحه شهادة براءة أمام الرأي العام؟

يتحدث “الأحرار” كثيرا عن القرب. لكن القرب لا يقاس بعدد اللقاءات ولا بصور التواصل ولا بمقاطع المنصات. القرب يظهر عندما يشعر المواطن أن الحكومة تقف معه في وجه الأسعار، لا عندما تطلب منه الاستماع إلى محاضرة جديدة حول تعقيدات السوق.

أما في ما يتعلق بالحضور الرقمي، فقد كان عنوانا لسخرية سياسية كاملة. حزب قوي على “فيسبوك”، حاضر في منصات التواصل الاجتماعي، يحصد التفاعل، ويحتفي بالأرقام. جميل. لكن المواطن لا يشتري الخبز بالإعجابات، ولا يؤدي فاتورة الماء والكهرباء بمنشور ممول، ولا يواجه ثمن الأضحية بعدد المتابعين.

السياسة لا تربحها الخوارزميات إذا خسرتها الجيوب. والحكومة لا تصير اجتماعية لأنها تتقن التواصل، بل لأنها تملك شجاعة كبح الغلاء وحماية الفئات التي لا تملك نفوذا ولا صوتا عاليا داخل السوق.

لقد أراد محمد شوكي أن يطمئن المغاربة، لكنه أعاد فتح سؤال العدالة الاجتماعية. أراد الدفاع عن عزيز أخنوش، فظهر كمن يدافع عن السوق. أراد تقديم الحصيلة كإنجاز، فوجد نفسه أمام واقع يسأل عن أثرها لا عن عناوينها.

لقد بدا الشيك مفتوحا على أكثر من توقيع: توقيع الغلاء، وتوقيع التبرير، وتوقيع اليد الخفية، وتوقيع سياسة تضع المواطن آخر من يصل إليه أثر الإصلاح. أما الرصيد الاجتماعي، فذلك ما يبحث عنه المغاربة في القفة والراتب وثمن العلاج والدراسة والمعيشة اليومية.

إن أخطر ما في السياسة أن يتحدث المسؤول باسم الناس ثم يطلب منهم تفهم ما يوجعهم. أن يطلب منهم التصديق على رواية لا يجدونها في حياتهم. أن يجعل السوق قدرا، والحكومة شارحة لهذا القدر، والمواطن مطالبا بالتصفيق لحكمة لا تخفف عنه شيئا.

لذلك، لا يكفي أن يقول “زعيم الأحرار” إن الحزب قريب. ولا يكفي أن تقول الحكومة إنها واجهت الإكراهات. المغاربة لا يريدون شيكا بلا رصيد اجتماعي، ولا ثقة مؤجلة، ولا خطابا يلمع الصورة بينما الأسعار تواصل كتابة الحقيقة.

لقد وقع محمد شوكي شيكا سياسيا على بياض باسم المغاربة، لكن السؤال الذي يطارد حكومة أخنوش أشد قسوة: هل سيصل هذا الرصيد إلى جيوب الناس، أم سيظل السوق هو الرابح الأكبر من حكومة تتقن الشرح أكثر مما تتقن الحماية؟

مستجدات محاكمة “إسكوبار الصحراء”.. دفاع بعيوي يواجه الاتهام بسلاح

هاشتاغ
اتخذت مرافعة دفاع عبد النبي بعيوي مسارا هجوميا داخل ملف “إسكوبار الصحراء”، عبر التشكيك في ثبات التصريحات وقوة الأدلة التقنية والاتصالية التي استندت إليها المتابعة، في واحدة من أبرز جلسات هذا الملف الذي ما يزال يستأثر باهتمام واسع داخل الأوساط القضائية والإعلامية.

وخلال جلسة انعقدت، اليوم الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جددت هيئة الدفاع التماسها ببراءة الرئيس السابق لجهة الشرق من جميع التهم المنسوبة إليه، معتبرة أن الملف يفتقد إلى أدلة مادية مباشرة تربط موكلها بالأفعال موضوع المتابعة.

وفي مرافعته، ركز المحامي محمد كروط على ما وصفه بـ”التناقضات الجوهرية” في تصريحات المتهم الرئيسي الحاج أحمد بن إبراهيم، مؤكدا أن تعدد الروايات واختلافها من مرحلة إلى أخرى يضعف البناء الاتهامي ويطرح علامات استفهام حول الأساس الذي استندت إليه المتابعة.

ولم يخف الدفاع انتقاده للطريقة التي تم بها تناول القضية إعلاميا، معتبرا أن وصف المتهم الرئيسي بـ”إسكوبار الصحراء” ساهم في صناعة صورة مسبقة عن الملف لدى الرأي العام، داعيا إلى الفصل بين النقاش الإعلامي والمسار القضائي، واحترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.

كما توقف الدفاع عند ملف الشاحنات الذي يشكل أحد المحاور الرئيسية في القضية، مشيرا إلى وجود اختلافات بين تصريحات المتهم الرئيسي والمعطيات التقنية التي أفرزتها الخبرات المنجزة، سواء من حيث عدد الشاحنات أو مواصفاتها أو طريقة التعرف عليها.

وأكد المحامي أن بعض الشهادات تحدثت عن شاحنات بلون موحد، في وقت قدمت تصريحات أخرى روايات مختلفة حول طبيعتها وعددها، معتبرا أن هذه التباينات تمس جوهر الوقائع المعروضة على المحكمة.

واستند الدفاع أيضا إلى خبرة تقنية قال إنها خلصت إلى أن الشاحنات موضوع النزاع ذات صناعة ألمانية، خلافا لما ورد في بعض التصريحات التي تحدثت عن شاحنات صينية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس وجود فجوات واضحة داخل الروايات المقدمة في الملف.

وفي السياق نفسه، شدد الدفاع على أن عددا من المتهمين الذين جرى الاستماع إليهم نفوا أي علاقة لعبد النبي بعيوي بالوقائع موضوع المتابعة، أو معرفتهم بأي دور له في العمليات المنسوبة إلى الشبكة المتابع أفرادها في القضية.

كما أثار المحامي وجود تباينات في أقوال أحد الشهود الرئيسيين بخصوص عدد الشاحنات المعنية، معتبرا أن تعدد النسخ والروايات يضعف حجية بعض الشهادات التي بنيت عليها المتابعة.

وفي محور آخر، وجه الدفاع سهامه إلى المعطيات المستخلصة من المكالمات الهاتفية وكشوفات الاتصالات، مؤكدا أنه تقدم بطلب لإجراء خبرة تقنية مستقلة لإعادة فحص هذه المعطيات والتأكد من سلامة قراءتها وتحليلها.

واعتبر أن المكالمات والرسائل التي تم الاستناد إليها لا تتضمن، بحسب قراءته، أي مضمون يمكن اعتباره اتفاقا جنائيا أو دليلا مباشرا على ارتكاب الأفعال المنسوبة إلى موكله، مؤكدا أن أغلبها يندرج ضمن الاتصالات العادية التي لا تحمل أي طابع إجرامي.

واختتم دفاع بعيوي مرافعته بالتأكيد على أن عناصر الملف، كما عرضت أمام المحكمة إلى حدود الساعة، لا ترقى إلى مستوى الإثبات الكافي لترتيب الإدانة، مجددا تمسكه بالحكم ببراءة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه، في انتظار مواصلة مناقشة أحد أكثر الملفات إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.

كواليس خلافة بنجلون على رأس “بنك إفريقيا” تصل إلى القصر الملكي

هاشتاغ
بعيدا عن الأضواء، بدأت ترتسم ملامح نقاش حساس حول مستقبل واحدة من أقوى الإمبراطوريات المالية بالمغرب، في وقت يقترب فيه عثمان بنجلون من بلوغ 94 سنة دون الإعلان عن خليفة واضح لقيادة مجموعة “بنك إفريقيا”، التي تحولت خلال العقود الماضية إلى أحد أبرز الفاعلين البنكيين بإفريقيا.

ومع تزايد التساؤلات داخل الأوساط المالية حول مرحلة ما بعد عثمان بنجلون، كشفت معطيات جديدة أن ملف الخلافة لم يعد شأنا داخليا يهم المؤسسة البنكية فقط، بل أصبح يحظى باهتمام خاص بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والاستراتيجي للمجموعة داخل المغرب وخارجه.

وأفاد موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية، بأن مسألة خلافة عثمان بنجلون على رأس مجموعة “بنك إفريقيا” باتت موضع متابعة من طرف القصر الملكي بالرباط، في ظل غياب ترتيب معلن لانتقال القيادة داخل المجموعة.

ووفق المصدر ذاته، فإن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، دخل على خط هذا الملف من أجل تدارس السيناريوهات الممكنة لترتيب مرحلة ما بعد بنجلون، وذلك بتنسيق مع المحيط المقرب من الملك محمد السادس.

ويعد عثمان بنجلون، المولود سنة 1932، من أبرز الأسماء الاقتصادية والمالية بالمغرب وإفريقيا، بعدما قاد البنك المغربي للتجارة الخارجية منذ خصخصته سنة 1995، قبل أن يتحول لاحقا إلى مجموعة “بنك إفريقيا” ذات حضور قاري ودولي واسع.

وخلال العقود الماضية، أشرف بنجلون على توسيع نفوذ المجموعة خارج الحدود المغربية، إلى أن أصبحت حاضرة في أكثر من ثلاثين دولة، مع ترسيخ موقعها ضمن كبريات المجموعات البنكية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية.

ورغم إعادة هيكلة عدد من المواقع داخل المجموعة خلال السنوات السابقة، واستقطاب كفاءات تسييرية عليا لتدبير الفروع والأنشطة الدولية، ظل منصب الرئيس المدير العام محاطا بترقب واسع بسبب غياب اسم واضح لخلافة بنجلون.

وسبق للمجموعة أن عززت هياكلها عبر تعيين إبراهيم بنجلون التويمي في منصب المتصرف المدير العام التنفيذي، إلى جانب أسماء أخرى داخل الإدارة العليا، غير أن هذه الترتيبات لم تنه الأسئلة المرتبطة بمن سيتولى القيادة الفعلية للمجموعة في المرحلة المقبلة.

وتكمن حساسية هذا الملف في كون “بنك إفريقيا” لا يمثل مؤسسة مالية عادية داخل السوق المغربية، بل يعد فاعلا مصرفيا ذا وزن نظامي داخل الاقتصاد الوطني، وله امتدادات مباشرة في المالية الإفريقية والاستثمارات العابرة للحدود.

وتتابع الأوساط المالية هذا الملف بكثير من الاهتمام، بالنظر إلى أن أي انتقال في قيادة مجموعة بهذا الحجم يحتاج ترتيبا محكما يضمن استمرارية القرار واستقرار الحكامة وحماية الثقة لدى الشركاء والمساهمين والأسواق.