Legal Legends LLP.

مناشدة قانونية لوزير العدل بشأن حماية حرية التعبير في جنوب السودان

وجّه الناشط القانوني كير شول دينق أشويل مناشدة إلى معالي وزير العدل بضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية التي تكفل حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام، مؤكدًا أن هذه الحقوق تمثل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي قائم على سيادة حكم القانون.

وأشار إلى أن دستور جمهورية جنوب السودان لسنة 2011، وتحديدًا المادة (24)، ينص على أن لكل مواطن الحق في حرية التعبير، وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات، إضافة إلى حق الوصول إلى الصحافة، وذلك دون الإخلال بالنظام العام أو السلامة أو الآداب العامة وفقًا لما ينظمه القانون.

كما أكدت المادة ذاتها التزام جميع مستويات الحكم بضمان حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى في إطار مجتمع ديمقراطي، مع ضرورة التزام وسائل الإعلام بأخلاقيات المهنة.

وفي السياق القانوني المقارن، استشهد الناشط بالحكم الصادر في قضية Brandenburg v. Ohio، حيث قررت المحكمة العليا للولايات المتحدة أن حرية التعبير لا يجوز تقييدها أو تجريمها إلا إذا كان القصد منها ومن المرجح أن تؤدي إلى عمل غير قانوني وشيك.

وأكد أن هذا المبدأ يعكس معيارًا قانونيًا راسخًا، مفاده أن تقييد حرية التعبير يجب أن يكون في أضيق الحدود، ولا يُلجأ إليه إلا في حال وجود خطر حقيقي وفوري على النظام العام.

واختتم مناشدته بالدعوة إلى احترام الضمانات الدستورية وتعزيز بيئة قانونية تحمي حرية التعبير، بما يسهم في ترسيخ العدالة وسيادة حكم القانون في البلاد.

مخاطر مراجعة قرارات المدعي العام من قبل وزارة العدل خارج إطار القانون

جوبا – أغسطس 2025

أثار كبير المحامين، كير شول دينق اشويل ، جدلاً قانونياً واسعاً بعدما وجه رسالة مفتوحة إلى وزير العدل بشأن ما وصفه بـ”التدخل غير القانوني” من قبل مسؤولين في وزارة العدل في القرارات النهائية الصادرة عن المدعي العام .

وفي رسالة قانونية وتحذيرية وصلت إلى وسائل الإعلام، أكدأشويل أن الممارسات الجارية داخل الوزارة، والمتمثلة في مراجعة قرارات المدعي العام من قبل وكيل الوزارة والوزير نفسه، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ فصل السلطات، وتهديداً مباشراً لنظام العدالة الجنائية في البلاد.

النصوص القانونية تُقيّد التدخل

استند المحامي في رسالته علي فيسبوك إلى المادة 24(3) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2008، والتي تنص صراحة على أن: “يجوز الطعن في القرار النهائي للمدعي العام أمام محكمة الاستئناف فقط.”، ما يعني، بحسب أشويل ، أن الطريق الوحيد لمراجعة قرارات المدعي العام هو القضاء، وليس أي جهة تنفيذية.

كما أشار إلى المادة 135(2) من الدستور الوطني لعام 2011، التي تعيّن وزير العدل كمستشار قانوني أعلى، دون منحه أي سلطة مراجعة للقرارات القضائية أو النيابية.

أما المادة 31(أ) من قانون وزارة العدل لعام 2008، فقد نصت على أن وكيل الوزارة هو مسؤول إداري، دون أي ذكر لصلاحيات تتعلق بإعادة النظر في قرارات النيابة.

سابقة قضائية تؤكد بطلان الممارسة

استشهد اشويل برأي قضائي صادر عن القاضي “أودوكي” في قضية بـاكو رافائيل أوبودرا ضد النائب العام (الطعن الدستوري رقم 1 لسنة 2005)، والذي جاء فيه:
“لا يوجد ما يسمى باختصاص استئنافي جوهري. بل يجب أن يُنشأ بنص صريح في القانون، ولا يمكن استنتاجه أو افتراضه.”

واعتبر أشويل أن هذا المبدأ يجعل أي تدخل إداري في قرارات المدعي العام باطلاً من الناحية القانونية.

آثار خطيرة على العدالة

وأكد المحامي أن هذا التدخل تسبب في:
• تعطيل إحالة القضايا إلى المحاكم في الوقت المناسب؛
• إطالة أمد احتجاز الأبرياء دون محاكمة؛
• وفاة عدد من الموقوفين داخل السجون قبل عرضهم على القضاء؛
• تآكل ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.

دعوات للإصلاح

في ختام تقريره، دعا المحامي كير شول دينق أشويل وزير العدل إلى الالتزام بمهامه الدستورية كمستشار قانوني لا كمراجع لقرارات النيابة، كما طالبه باتخاذ خطوات إصلاحية شجاعة، من بينها:
1. وقف التدخلات غير القانونية في عمل النيابة العامة؛
2. إلغاء مكتب تسجيل الأراضي “غير القانوني” التابع للسلطة القضائية؛
3. إلغاء قانون “الكتاب الأخضر” في ولاية واراب؛

4. فتح تحقيق عاجل في قضايا الفساد المتفشي بين وكلاء النيابة في أقسام ومراكز الشرطة.

ترجمة :مكتب أساطير القانون للمحاماة والاستشارات القانونية

Congratulations

Congratulations Shonubi Musoke & Co. Advocates

Introducing the leaders shaping the future of the legal profession in East Africa! 🌟✨ The EALS Council for 2024-2026 embodies a bold vision, unwavering commitment, and a shared passion for excellence. These trailblazers stand at the helm, ready to drive innovation, foster collaboration, and champion growth in our dynamic region for the next two years.

Appeal to His Excellency President Salva Kiir Mayardit…!!

We have watched videos on social media for our brothers dearest to us (Gen: Christo Thon and Colonel Simon Abuja Atem) These videos caused our hearts pain and groaning

While I acknowledge that mistakes may have been made in the line of duty, I urge you to consider forgiveness given the circumstances of their arrest and extended incarceration. If misconduct occurred, dismissal from the military may suffice, allowing them to reunite with their families . The time Eleven months they spending in detention has likely served as a transformative lesson,if the results of the investigation prove that they are involving in any crime, take them to court for trial.

As the father of the nation, your history of forgiveness is well-known. Grant the detains opportunity to atone and return to their loved ones. Let the release of their father be a beacon of hope and joy for their families as we close the year.

May God bless you.

009-[يصور لأول مرة] القانون العرفي للدينكا في السودان_ دراسة مقارنة_ تأليف: جون وول ماكيج_ ترجمة: هنري رياض و عمر محمد الطاهر_ إصدار: دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى 1991.

🔃 لتحميل الكتاب بروابط مباشرة:

1- موقع ARCHIVE
https://archive.org/details/009-the-customary-law-fo-the-dinka-jhon.-w.-makec

2- موقع GOOGLEDRIVE
https://drive.google.com/file/d/12kooVcytjBl1oklYFt6p9KSPduLGTMAA/view?usp=drivesdk

3- موقع MEDIAFIRE
https://www.mediafire.com/download/pujprizkueoy5vn

🔃 للتحميل من رابط القناة على التلجرام

https://t.me/dawaya28/692


#الدينكا




#دواية

أهم أسباب البراءة في قضايا الضرب وهي: 🖊⚖️

١-إذا حدثت حالة تعدى بالضرب وخلت الأوراق من التقرير الطبى ولم يقرر المجنى عليه بوجود أي إصابات.

٢-وإذا جاء التقرير الطبى مخالفا لما ورد بالمحضر.

٣-إذا أقر المجنى عليه اعتداء أكثر من متهم ثم يثبت التقرير الطبى إصابة واحدة فلا يمكن فى هذه الحالة تحديد أو معرفة من هو محدث تلك الإصابة مما يؤدي ذلك إلى شيوع في الاتهام وبالتالي يؤدى الى براءة المتهمين.

📜 بالنسبة للتقرير الطبى يجب أن تتوافر فيه عدة شروط حتى يصبح التقرير الطبى صحيحا وهذه الشروط هي:
أولا: توقيع من الطبيب المختص.✔️

ثانيا: إثبات التاريخ المحرر فيه.✔️

ثالثا: بيان سبب الإصابة.✔️

رابعا: بيان تاريخ الإصابة.✔️

فإذا خلا التقرير الطبى من تلك البيانات الجوهرية أهدرت قيمته وأهدر الدليل المستمد منه.

ويجب مراعاة التاريخ والتوقيت بالمحضر مزامنا مع التوقيت بالتقرير الطبى فإذا حدث فارق زمنى يصبح تراخى في الإبلاغ، وإذا توافرت أى من هذه الأسباب فى أوراق الدعوى يصبح دليلا لبراءة المتهم.
⚖️✊